[قوله: وهو بالقرب] إنما قيد بالقرب وإن كان مثله البعد لقوله بعد: بلا خلاف عند بعضهم فقد أفاد في التحقيق أن بعضهم يجري فيه الخلاف الآتي في المسألة التي تأتي؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أي وأما إذا كان بالبعد فإنه يعيد الوضوء بنية بالاتفاق.
[قوله: إن أراد الصلاة بهذا الغسل] قضيته أنه يتصف حينئذ بأنه مصل بهذا الغسل، وليس كذلك بل إنما هو مصل بذلك الوضوء الذي شرع فيه بنية اتفاقا عند بعضهم.
[قوله: بلا خلاف عند بعضهم] إنما قال عند بعضهم؛ لأنه قيل إنه يجري فيه الخلاف الآتي في المسألة التي تأتي؛ لأن ما قارب الشيء له حكمه فحكم نية غسل الجنابة باق عليه، اه ويمكن الجواب بتلك الزيادة عما اعترضنا به سابقا من قولنا فقضيته إلخ.
تنبيه: حكم الإقدام على نقض الوضوء المنع والكراهة لمن لم يجد ما يتوضأ به وعدم الكراهة إن كان واجدا للماء.
[قوله: وبعد أن غسل مواضع الوضوء] أي كلا أو بعضا والواو زائدة، كما قال أبو عمران نقله تت عنه.
[قوله:
من المغتسل (فليمر بعد ذلك) المس (بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك) قيل الإشارة عائدة على الترتيب، وقيل على فرائض الوضوء وسنته وفضائله، وقيل على إجراء الماء على الأعضاء والدلك، فعلى الأول يكون ينبغي على بابه وعلى الأخيرين بمعنى الوجوب (و) اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف: (ينويه) أي يلزمه تجديدها.
وقال القابسي: لا يلزمه تجديدها، ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال؟ فإن قلنا بالأول لزم تجديدها؛ لأن طهارته قد ذهبت بالحديث فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل، وإن قلنا بالثاني لم يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى.
باب التيمم ولما أنهى الكلام على الطهارة