[قوله: لأجل تمام إلخ] فيه إشارة إلى أن هذا الوضوء جزء من الغسل حقيقة، [قوله: إن كان إلخ] أي إن ارتكب غير المشهور وأخر غسلهما كما في التحقيق.
[قوله: ينوي بغسلهما الوضوء] أي تمام الوضوء وتمام الغسل وقوله.
وقال القابسي لا يحتاج أن ينوي الوضوء أي تمام الوضوء، أي ولا تمام الغسل، وقوله واتفقا أنه لا ينوي به تمام وضوئه، أي فقط بل المصنف يزيد على نية تمام الوضوء تمام الغسل والقابسي كما ينفي ذلك ينفي نية تمام الغسل، هذا هو اللائق بفهم العبارة، ويبحث في ذلك بأن النية الأولى كافية فأي محوج لكونه ينوي تمام وضوئه وغسله وأيضا فهذا الوضوء قطعة من الغسل فلا موجب لكونه لا بد أن ينوي تمام الغسل عند ابن أبي زيد.
ولا يكتفي بنية
من الأذى بنية رفع الجنابة (يحذر) أي يتحفظ بعد ذلك (أن يمس ذكره في) حال (تدلكه بباطن كفه) ظاهره على قول أشهب أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا بباطن الكف، ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع زاد في المختصر أو بجانبيهما (فإن) لم يتحفظ من مسه و (فعل ذلك) المس بشيء مما ذكر عامدا أو ناسيا (و) الحال أنه (قد أوعب) أي أكمل (طهره) وهو بالقرب (أعاد الوضوء) إن أراد الصلاة بهذا الغسل، وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الأحداث، وحيث قلنا يعيد الوضوء فإنه ينويه بلا خلاف عند بعضهم؛ لأن الحدث الأكبر قد ارتفع.
(و) أما (إن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه) أي
[حاشية العدوي]
تمام الوضوء فلعل الصواب أن الخلاف الذي بينهما إنما هو الذي يشير إليه الشارح فيما سيأتي.
[قوله: بنية رفع الجنابة] يحتمل أن يكون متعلقا بقوله توضأ أي توضأ بنية رفع الجنابة، أي أو بنية رفع الحدث الأصغر على الراجح وقوله يحذر أن يمس ذكره، أي فيمر على ذكره بخرقة وإلا انتقض وضوءه إن غسله بلا خرقة، أو يبطل غسله إن لم يغسله أصلا، فإن قلت يحمل على ما إذا كان بعد إزالة الأذى نوى الجنابة قلت: إذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن ينوي الجنابة عند ابتداء الوضوء لاستصحاب الأولى، وهذا الوضوء إنما هو قطعة من الغسل فهو صورة وضوء ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله غسل ما بفرجه، أي غسل غسلا ملتبسا بنية رفع الجنابة ويعمم في الالتباس بحيث يشمل صورتين الأولى أن ينوي غسل ما بفرجه من الأذى ونية رفع الجنابة معا، والثانية أن يعقب غسل ما بفرجه من الأذى نية رفع الجنابة، [قوله: أن يمس ذكره] إنما نص المصنف على مس الذكر؛ لأنه الغالب وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك [قوله: ظاهره على قول أشهب إلخ] زاد في التحقيق فقال إلا أن يقال أراد أبو محمد بالكف هنا باطن الأصابع.
[قوله: بباطن الكف] احترز به عما لو مسه بظاهر كفه أو بغيره كذراعه فإنه لا ينقض وضوءه، [قوله: زاد في المختصر إلخ] قضيته أن تلك الزيادة ليست لأشهب ولا لابن القاسم إنما هي زيادة من عند الشيخ خليل ويبعد أن يعدل عن قول الشيخين معا إلى كلام من عنده إلا أن يقال إن تلك الزيادة تبع فيها واحدا من أصحاب الإمام غيرهما قويت عنده فتبعه.
[قوله: وفعل ذلك المس] أنت خبير بأن المس فعل فكيف يتعلق به الفعل قلت يمكن أن يراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر، ويراد بالفعل المعنى المصدري.