[قوله: ويبدأ إلخ] الظاهر أنه مندوب آخر لا أنه من جملة الهيئة المندوبة.
[قوله: لأنه يمنع إلخ] أي البدء المفهوم من يبدأ، [قوله: والنزلة] النزلة الزكام كما في القاموس فهو من عطف المرادف وهي بفتح النون كما رأيته مضبوطا في ثلاث نسخ من القاموس يظن باثنتين منها الصحة.
[قوله: مجرب] هو في المعنى تعليل لقوله صحيح أي إنما كان صحيحا؛ لأنه مجرب، [قوله: والتخليل إلخ] ذكر هذا الكلام هنا غير صواب؛ لأن التخليل الذي هو واجب إجماعا تخليل الشعر بإيصال الماء إلى البشرة الذي هو من أركان الغسل.
[قوله: والأصل فيه حديث الموطإ] فيه شيء؛ لأن حديث الموطإ في التخليل الذي هو مندوب فلا يناسب الاستدلال باعتبار ما قلنا.
ألا ترى أن شارح الموطإ قال بعد قوله في الحديث فيخلل بهما أصول شعره أي شعر رأسه، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله اه.
[قوله: وهي سرعة إلخ] أي لأنه لو أفرغ عليه ابتداء تلبد وتعسر إيصال الماء للبشرة [قوله: فلا يتأذى] أي الرأس [قوله: لانقباضه على المسام] المناسب أن يقول لانقباض المسام إذا حس بالماء أي الذي تعلق بالأصابع فإذا نزل الماء بعد
رأسه ثلاث غرفات) حال كونه (غاسلا له بهن) ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرته من زوجة أو أمة، فإن لم يجد من يوكله أجزأه الماء من غير دلك إذا انغمس في الماء أو أصابه صبابة الماء، وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور، وإذا فرغنا على المشهور في وجوب الدلك ففي اشتراط مقارنته لصب الماء قولان:
الأول للقابسي، والثاني للمصنف وإليه أشار بقوله: (بأثر) بفتح الهمزة والمثلثة وبكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب (صب الماء) واستظهر؛ لأن اشتراطها يؤدي إلى المشقة بفعل ذلك (حتى يعم جسده) جميعا ويتحقق ذلك (و) أما (ما شك أن يكون الماء أخذه) أي أصابه أو لم يأخذه (من جسده عاوده بالماء) أي بماء