[حاشية العدوي]
أن المقاربة بعد الغشيان كما قيل في الأولى.
[قوله: دم الحيضة] الإضافة فيه للبيان أي: دم هو الحيضة، وحيث كانت الإضافة للبيان فلا حاجة لتقدير دم [قوله: أي الحيض] فسر الحيضة بالحيض إشارة إلى أنه ليس المراد الحيضة التي تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل [قوله: دم النفاس] الإضافة فيه للبيان أي دم هو النفاس.
[قوله: وقال بعضهم في الصفة دون الحكم إلخ] أنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم، فالصفة لا تختص بالواجب بل هذه الصفة المطلوبة مستوية في الواجب وغيره.
أفاده عج قائلا بعد الإفادة المذكورة فلو قال: وأما الطهر فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل اه.
[قوله: من الجنابة والحيض إلخ] أي وأما الغسل المسنون أو المندوب فلا يكفي عن الوضوء بل لا بد من الوضوء كما ينبه على ذلك الشارح. [قوله: إذا لم يمس ذكره] في أثناء الوضوء أو بعده وقبل كمال الغسل، وأما مسه بعد إكمال الغسل فأمره ظاهر في أنه لا يصلي به [قوله: أما لو كان الغسل سنة] أي كغسل الجمعة والإحرام فإذا اغتسل للجمعة ولم يتوضأ لا يصلي به فإن صلى به فالصلاة باطلة وكذا في غسل الإحرام.
[قوله: أو مستحبا] أي كغسل العيدين والدخول لمكة والوقوف بعرفة فإذا اغتسل لواحد مما ذكر، ولم يتوضأ فلا يصلي به ولا يطوف. [قوله: أن يتوضأ بعد إلخ] أي وبعد أن يغسل ذكره بنية الجنابة؛ وذلك لأن الأولى له أن يغسله بنية زوال الأذى فقط ثم ينوي غسل الجنابة.
[قوله: إحداهما البداءة بغسل إلخ] لا يخفى أن هذه بداءة إضافية؛ لأن البداءة الحقيقية بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء بمطلق ونية كما تقدم في الوضوء. [قوله: فإن غسله بنية الجنابة إلخ] وكذا لو غسله بنية الجنابة فقط.
[قوله: أجزأه على المشهور] ومقابله عدم الإجزاء حكاه الحطاب قال سند والأول أي الذي هو المشهور أظهر؛ لأنه إن وصل الماء للبشرة بنية الجنابة أو الحدث فقد وفى بما أمر به من حقيقة الغسل وإن بقي حائل فلا يجزيه حتى يزول اه.
[قوله: فعلى هذا هو تكرار إلخ] لك أن تقول الثاني هو التكرار؛ لأن الأول وقع في محله فلا يتصف بكونه تكرارا [قوله: إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي] وهو غسل اليدين للكوعين أي مع التقييد بأن يكون ذلك بمطلق، وذلك لليدين وغير ذلك. ويكون قوله ثم يتوضأ أي يكمل الوضوء لكن هذا الجواب يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الأذى مقدم على غسل اليدين، وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم، فالأحسن أن يجاب بأنه تكلم أولا على الحكم والثاني على الصفة، بقي أمر آخر، وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لا؟ ففي حديث ميمونة المذكور في الشراح يقتضي أنه بعد إزالة الأذى لا يعيد
وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور أنه إنما يغسله مرة مرة بنية رفع حدث الجنابة، وظاهر أيضا أنه يمسح رأسه وأذنيه وهو أيضا ظاهر أي بالغرفات الثلاث.
ع عن ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بالواحدة فإنه يزيد الثانية والثالثة؛ لأنه كذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن عم بواحدة واجتزى بها أجزأته، وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم (وتفعل ذلك المرأة) قيل الإشارة عائدة على كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر، وقيل: عائدة إلى الغرفات إذ المرأة لا تخلل.