[حاشية العدوي]
[باب في بيان صفة الغسل]
[قوله: بضم المعجمة الفعل] أي وبالفتح اسم للماء على الأشهر، وإن كان القياس العكس؛ لأن مصدر الثلاثي المتعدي فعل بفتح الفاء، وأما بالكسر فاسم لما يغتسل به من صابون ونحوه.
[قوله: على ما تقدم عن الذخيرة إلخ] يؤذن بأن المسألة ذات خلاف، وهو كذلك؛ لأن فيها أقوالا ثلاثة فالأشهر ما ذكره من أن الضم اسم للفعل والفتح اسم للماء.
والقول الثاني أنه بالفتح فيهما، والثالث أنه بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للماء حكاها الحطاب - رحمه الله -. [قوله: وهي مشتملة على فرائض إلخ] فرائضه خمسة تعميم الجسد بالماء والنية والموالاة كالوضوء والدلك، وخامسها تخليل الشعر ولو كثيفا وضغث المضفور.
وسننه خمسة غسل اليدين للكوعين أولا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومس الصماخين فقط. وهما الثقبتان فيمسح منهما ما لا يمكن غسله، وذلك بحمل الماء في يديه وإمالة رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا يصب الماء في أذنيه صبا؛ لأنه يورث الضرر. وفضائله سبع التسمية والبدء بإزالة الأذى عن جسده وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل، والبدء بغسل الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر، وتثليث الرأس وقلة الماء مع إحكام الغسل.
ومكروهاته خمسة، تنكيس الفعل والإكثار من صب الماء وتكرار الغسل بعد الإسباغ والغسل في الخلاء وفي مواضع الأقذار، وأن يتطهر بادي العورة أو حيث يراه الناس من غير قصد بذلك.
[قوله: وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء] أي مع الدلك؛ لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين [قوله: الإنزال] أي مسبب الإنزال؛ وذلك لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الإنزال ومغيب الحشفة، [قوله: مأخوذة من الاختلاط والانضمام] قال في المصباح والجنابة معروفة يقال أجنب بالألف اه. فقول شارحنا مأخوذة من الاختلاط معناه مأخوذة من الإجناب وهو الاختلاط والانضمام والعطف فيه للتفسير.
وقال عج والجنابة من التجنب وهو البعد، وقد تكون من المجانبة وهي الخلطة واللصوق، ومن ذلك الصاحب بالجنب اه.
[قوله: وذلك] أي ما ذكر من الاختلاط والانضمام، [قوله: عند مقاربة] أي تقارب الأهل فيختلط به وينضم إليه، فالاختلاط والانضمام مرتب على القرب، والتعبير بالمفاعلة إشارة إلى أن كلا منهما يقرب من الآخر ولو في الجملة، والمراد بالأهل الزوجة ومثلها غيرها وخصها بالذكر لكونها الغالب.
[قوله: عند الغشيان] قال في المصباح وغشيته، أي من باب تعب أتيته والاسم الغشيان بالكسر أي بكسر الغين وسكون الشين وكني به عن الجماع اه، أي أن تلك المقاربة عند إرادة الجماع لا أن المراد
انقطاع دم (الحيضة) أي الحيض (و) من انقطاع دم (النفاس سواء) قال بعضهم: يريد في الصفة والحكم.
وقال بعضهم: في الصفة دون الحكم؛ لأنه قدم الكلام عليه ولا يجب الوضوء في الغسل (فإن اقتصر) أي اكتفى (المتطهر) من الجنابة والحيض والنفاس (على الغسل دون الوضوء أجزأه) عن الوضوء باتفاق. فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره، أما لو كان الغسل سنة أو مستحبا فلا يجزئ عن الوضوء، وسيأتي حكم ما إذا مس ذكره وأخذ من قوله: (وأفضل له) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى) فضيلتان إحداهما البداءة بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور، وإن غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسله بعده لم يجزه اتفاقا، والثانية الوضوء قبل أن يغسل سائر الجسد تشريفا لها فعلى هذا هو تكرار مع قوله: (ثم يتوضأ وضوء الصلاة) ولا يقصد بوضوئه الصلاة فلو قصدها به فالمشهور أنه يجزئه، وقيل: لا يجزئه إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي،