[قوله: وهي موضع السجود] رد بعضهم ذلك فقال: الجبهة هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فشمل جبهة الجبينين لا الجبهة الآتية في الصلاة فإنها مستدير ما بين الحاجبين اه.
وأراد بقوله ما ارتفع عن الحاجبين أي مع ما بينهما [قوله: فإنه لا يجب غسله] أي ولا يستحب ظاهره ولو أمكنه إدخال أصبعه فيه وتدليكه، وليس كذلك بل لو أمكنه تدليكه صب الماء عليه ودلكه، فلو لم يمكنه التدليك، وأمكنه الصب لكونه لم يكن غوره كثيرا بأن يرى أسفله عند المواجهة فعل ذلك، وإن كان غوره كثيرا بأن كان لا يرى أسفله عند المواجهة فلا صب عليه.
وحاصله أنه إذا أمكنه الصب والدلك أو الأول فقط فعل الممكن، فإن عجز عنهما سقطا هذا إذا لم ينفذ إلى الجانب الآخر وإلا سقط الطلب بلا تفصيل. [قوله: وهو ما لان] تفسير للمارن لا ما تحته؛ لأن ما تحته يقال له وترة، وهي الحاجز بين طاقتي الأنف.
قال في التحقيق: والذي تحته هو ما بين المنخرين اه. إذا علمت ذلك فقول المصنف من ظاهر أنفه الذي جعله بيانا لما تحت المارن مبني على التسامح.
[قوله: ظاهر شفتيه] المراد بظاهر الشفتين ما يظهر عند الانطباق الطبيعي قاله ابن مرزوق. [قوله: ولا يطبقهما] أي ينهى عن ذلك نهي تحريم لما فيه من فوات
المذكورة من الابتداء والانتهاء، والدلك وتتبع المغابن (ثلاثا) يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات على وجه الاستحباب، وينوي بالأولى فرضه وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور، وقيل: لا ينوي شيئا معينا، ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة، واستظهره سند وصححه القرافي وقوله: (ينقل الماء إليه) أي إلى الوجه تأكيد (ويحرك لحيته) الكثيفة (في حال غسل وجهه بكفيه ل) أجل أن (يداخلها الماء) إذ لو لم يفعل ذلك لم يعم ظاهر الشعر (لدفع الشعر لما) أي للذي (يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها) أي اللحية (في الوضوء في) مشهور (قول مالك) بناء على أن باطنها ليس من الوجه، إذ الوجه ما يواجه بل ظاهر المدونة الكراهة.
وقال ابن حبيب: يستحب تخليلها، وقال المغربي: وهو ظاهر كلام الشيخ؛ لأنه إنما نفى الوجوب، وتقييدنا بالكثيفة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها فإنه يجب تخليلها وإيصال الماء إليها اتفاقا، وكذا يجب تخليل شعر الحاجبين والأهداب والشارب والعذار، واحترز بقوله: في الوضوء من الغسل فإنه يجب تخليلها فيه كما سيأتي.