[قوله: أو ضراط] بضم الضاد، [قوله: من الأحداث] الأولى إسقاط الأحداث؛ لأن الموضوع أنه لم يخرج منه ما يوجب الاستنجاء وأنت خبير بأن الحدث يوجب الاستنجاء إلا الريح فقط، فالمناسب أن يقول أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض وبقية الأسباب.
[قوله: بمعنى يلزمه ذلك] أي على طريق السنية ثم أقول، وقضية كلام الشارح أنه لو كان مجردا لا
نسخة في إنائه الذي يتوضأ منه، وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما للسنة، فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا.
ولما كان في قوله فلا بد إيهام الفرضية دفعه بقوله (ومن سنة الوضوء) على المشهور (غسل اليدين) إلى الكوعين (قبل دخولهما في الإناء) أو في نهر (والمضمضة) بضادين غير مشالتين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة. (الاستنشاق) وهو إدخال الماء في الخياشيم بالنفس.
وفي بعض النسخ (والاستنثار) وسيأتي تفسيره (ومسح الأذنين) ظاهرهما وباطنهما كل واحد من هذه الثلاثة (سنة) مستقلة (وباقيه)
[حاشية العدوي]
يطلب منه ذلك مع أنه يطلب منه ذلك في كل وضوء، ولو تجديدا كما هو ظاهر إطلاقهم [قوله: وإن لم يكن بها ما يقتضي غسلهما] أي بأن كانتا نظيفتين.
[قوله: للسنة] أي أن هذا التعميم لاتباع السنة، أي طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - أي فهو تعبد أمرنا به الشارع، ولم نعقل له معنى.
[قوله: فغسل اليدين] أي الذي هو السنة، [قوله: أولا] هو ما ذكره هنا، والشق الأول أعني قوله سواء استنجى إلخ سيأتي.
[قوله: ولما كان إلخ] أي فلا يتوهم التكرار [قوله: إيهام الفرضية إلخ] فإن قلت إذا كان موهما فما الحكمة في ارتكابه، حتى يحوجه إلى أن يذكر ما يدفع ذلك الإيهام، قلت لعلها للحث على فعل ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - وترك ما نهى عنه كما ورد في خبر: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» اه، فهو إن حمله الفقهاء على السنة، لكن الأدب ألا يتركها الإنسان لما في ظاهر الخبر من التشديد، ولذا لما أنكر ذلك بعض المبتدعة.
وقال أنا أعرف أين تبيت يدي فنام، وقد لقي يده في استه، أي في دبره فتأمل أفاد ذلك بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى -[قوله: ومن سنة الوضوء إلخ] التاء للتأنيث لا للوحدة أي من جنس السنة، فصح التبعيض فلو جعلت للوحدة لما صح التبعيض [قوله: على المشهور] ومقابله أنه يستحب.
[قوله: أو في نهر] ضعيف المناسب إسقاطه وحاصل المعتمد في ذلك أنه لا يعتبر الغسل قبل الإدخال في الإناء حيث كان الماء كثيرا أو جاريا مطلقا، أي كثيرا أو قليلا، ولا يمكن الإفراغ منه فإن كان الماء قليلا غير جار، وأمكن الإفراغ منه فهذا هو الذي لا تحصل له السنة إلا بالغسل قبل الإدخال في الإناء، فحينئذ فقول المصنف قبل دخولهما في الإناء مقيد بأن يكون الماء قليلا غير جار، وأمكن الإفراغ منه، ومحل كونه يدخلهما في القليل الذي لا يمكن الإفراغ منه إذا كانتا طاهرتين أو مشكوكتين أو نجستين ولا ينجس الماء بدخولهما فيه، فإن كان ينجس بذلك فإن أمكنه أن يتوصل إلى الماء بغير إدخالهما فيه كثوبه فعل، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يتركه، ويتيمم كعادم الماء [قوله: غير مشالتين] أي غير مرفوعتين.