[قوله: أو غير ذلك] أي كسمن [قوله: استناب إلخ] أي وجوبا أو سنة على الخلاف، لكن الزوجة لا يلزمها ذلك، وإنما يندب لها فقط، وأما الأمة فيجبرها على ذلك إلا أن تتضرر، ويلزمه شراء أمة لذلك إن قدر، وإلا سقط عنه إزالة النجاسة، وأما الزوجة إذا عجزت عن الاستنجاء بنفسها فلها أن تمكن زوجها إن طاع ويندب له ذلك، ولا يجوز لها أن تمكن غيره ولو أمتها لما تقدم أن عورة الحرة مع المرأة ولو أمتها ما بين السرة والركبة.
[قوله: سرية] بضم السين [قوله: إيهام] أي إيهام أنه يغسل ما بطن من المخرجين [قوله: لا وجوبا ولا استحبابا] أي بل حرام فقد قال عج والذي يفيده كلام صاحب المدخل أن إدخال الأصبع في أحد المخرجين للرجل والمرأة حرام اه.
ولا يقال إن الحقنة مكروهة فما الفرق؛ لأنا نقول الحقنة شأنها أن تفعل للتداوي، كذا أجاب بعض الأشياخ [قوله: صوابه من المخرج] أجيب عن ذلك بأن يراد بالمخرجين الدبر، وقبل المرأة فالمصوب لاحظ العموم بدليل التعليل فتنهى المرأة
بلفظ الإفراد؛ لأن مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله، وانظر هل الطلب في قوله (ولا يستنجي من ريح) للكراهة أو للمنع، بعض شيوخ شيخنا لم أقف لهم على عين الحكم فيه، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استنجى من ريح فليس منا» أي فليس متبعا لسنتنا.
ثم انتقل يتكلم على الاستجمار، وهو كما قدمنا استعمال الحجارة فقال: (ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا) وفي نسخة نقية (أجزأه) بهمزة أي كفاه ذلك، أخذ من كلامه أشياء منها أن الاقتصار على الاستجمار يجزئ، ولو كان الماء موجودا وهو كذلك عند الجمهور، ومنها أن غير الحجر لا يقوم مقامه والمشهور أنه يكون بكل جامد طاهر غير مؤذ ليس مطعوما قلاع للأثر ليس بذي حرمة