[قوله: ما يستر الرأس والصدغين] ولأجل ذلك قال ح سمي بذلك؛ لأنه يخمر الرأس أي يغطيه اه.
[قوله: ومن شرطه أن يكون كثيفا غير واصف] فيه أمران الأول أنه لا حاجة للإتيان بلفظة من، الثاني أن الظاهر أنه لا يشترط كونه غير واصف، نعم لو قال: يشترط فيه أن لا يشف بحيث تبدو الرأس منه بدون تأمل لكان ظاهرا [قوله: أن تستر جميع بدنها في الصلاة] أي إلا الوجه والكفين لما تقدم من قول مالك.
[قوله: عورة الرجل من السرة إلى الركبة] أي بالنسبة للصلاة وبالنسبة للرؤية، وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه، وهو ما اختاره ابن القطان وظاهر المختصر وشهر في المدخل كراهة النظر له، ومثله لابن رشد واستظهر بعض الشراح أن النظر لفخذ الأمة حرام بلا نزاع، ويحرم على الرجل تمكين الدلاك من الفخذ ولو على رأي من يقول بكراهة النظر له؛ لأن المباشرة أشد من النظر، وقولنا بالنسبة للرؤية أي رؤية رجل له أو محرم لو محرم رضاع أو صهر، وظاهره ولو كافرا كما قال الخرشي.
وأما بالنسبة لرؤية المرأة الأجنبية له ولو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف، [قوله: على المشهور] راجع للطرفين أعني قوله من السرة للركبة، وقوله وهما غير داخلين فيها على المشهور فمقابل المشهور في الأول قول أصبغ إنها السوأتان فقط وقول ابن الجلاب إنها السوأتان والفخذان، وقيل غير ذلك ومقابل المشهور في الثاني قول بعض أصحابنا إنها من
إلا الوجه والكفين، وعورة الأمة القن ومن فيها شائبة حرية كالرجل
ثم ختم الباب بمسألة ليست داخلة تحت الترجمة كان الأنسب ذكرها في صفة العمل في الصلاة وهي: (وتباشر) المرأة (بكفيها الأرض في السجود) زاد في بعض النسخ (مثل الرجل) ووجه ذكره لها هنا بأنه لما كان بينها وبين قوله: تستر ظهور قدميها مناسبة ذكرها فكأنه قال: وأما كفاها فلا يجب عليها سترهما، ولما فرغ من بيان ما يتطهر به وما يجب تطهيره لأجل الصلاة انتقل يتكلم على بيان ما يشتمل عليه الوضوء وبيان ما يتقدم على الضوء فقال