[قوله: فإن فعل إلخ] قال ابن ناجي لا معنى له بعد قوله وكره، ويمكن على بعد إنما ذكره لئلا يعتقد أن الكراهة على التحريم اه.
[قوله: لا في الوقت ولا بعده على المشهور] وقال أشهب من صلى بسروال فإنه يعيد، ذكره ابن ناجي وحيث كانت المسألة ذات خلاف، فقوله فإن فعل إلخ يحتاج له ردا على المقابل، ومفاده أن المقابل يقول بالكراهة والإعادة وليحرر
[قوله: ثم ثنى إلخ] اعلم أن العورة المغلظة من الحرة بطنها إلى ركبتها وما حاذى ذلك خلفها، وأما لو صلت بادية الساقين إلى حد الركبة فنظر عج فيه هل تعيد أبدا أو في الوقت، وجعله تلميذه الزرقاني من الذي تعيد فيه أبدا كالبطن غير مستند لنص صريح فيه حيث قال: والمغلظة لحرة بطنها وساقاها وما بينهما وما حاذى ذلك خلفها إلى آخر كلامه، والظاهر أنها من الذي تعيد فيه في الوقت، فقد نصوا أنها إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط، أو
(من اللباس في الصلاة) شيئان:
أحدهما (الدرع الحصيف) بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة، وروي بالخاء المعجمة ومعنى الأولى الكثيف بالمثلثة ومعنى الثانية الساتر (السابغ) أي الكامل التام (الذي يستر ظهور قدميها و) الشيء الثاني (خمار) بكسر المعجمة ما يستر الرأس والصدغين (تتقنع) أي تستر (به) شعرها وعنقها، ومن شرطه أن يكون كثيفا غير واصف، وأخذ من كلامه أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة.
(تتميم) عورة الرجل من السرة إلى الركبة وهما غير داخلين فيها على المشهور، وعورة الحرة جميع بدنها
[حاشية العدوي]
هما كان بدو ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا تعيد في الوقت، والمراد بالأطراف ظهور قدميها وذراعيها وشعرها، وظهور بعض هذه كظهور كلها.
قال بعض ويستفاد منه أن بطون قدميها لا تعيد له وإن كان من عورتها. وكذا استظهر بعض أنها إذا صلت بادية الكتف وغيرها مما يقابل الصدر تعيد في الوقت خلافا لما يقتضيه كلام ابن عرفة اه.
إذ كون الساق كالكتف وغيره مما يقابل الصدر ونحو ذلك أقرب من كونه كالبطن الذي تعيد فيه أبدا فتدبر.
[قوله: وأقل إلخ] من تقريرنا المتقدم تعلم أن المراد أقلية لا إعادة معها في الوقت ولا في غيره.
[قوله: الحرة] سيأتي الكلام على الأمة [قوله: البالغة] احترز من الصغيرة فإن مفاد التوضيح وذكره ابن يونس، أنها يندب لها الستر الواجب على الحرة البالغة حيث بلغت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة، وأنها إذا تركت القناع فإنها تعيد الظهرين للاصفرار إلى آخر ما تقدم، أي وإذا كانت تعيد في ترك القناع في الوقت فأولى في ترك ستر الصدر وما حاذاه على نمط ما تقدم في الحرة، وأما من لم تبلغ السن المذكور فإنها لا تؤمر بالستر الواجب على الحرة، ولا تعيد لترك القناع، وظاهر المدونة أن من تؤمر بالصلاة، وإن لم تبلغ السن المذكور تطلب بالستر الواجب على الحرة، لكن لم يذكر فيها، أنها تعيد بترك القناع للاصفرار كذا قاله عج [قوله: ومعنى الأول الكثيف] والمراد به ما لا يصف ولا يشف لما قررنا أن مراد المصنف أقلية لا إعادة معها، لا في وقت ولا في غيره [قوله: ومعنى الثانية الساتر] ويراد به أيضا الذي لا يصف ولا يشف لأجل ما تقدم، فتخلص أن النسختين بمعنى واحد [قوله: التام] تفسير للكامل [قوله: الذي يستر ظهور قدميها] تفسير للسابغ ومفاده أنه لا يجب عليها ستر بطون القدمين مع أنه يجب سترها كما نص عليه بعض الشراح قائلا في تعليله لقول مالك - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها اه.