[قوله: وإن لم تؤمن كان مصليا على نجاسة] أي بأن كانت عامرة ولا يخفى أن عدم الأمن صادق بالشك، ويفيد ذلك قول بعض شراح خليل إن ابن حبيب يحكم بإعادة العامد والجاهل أبدا رعيا للغالب اه.
وبعد أن بينا لك مراد الشارح نوضح لك المسألة، فنقول: وحاصلها أن المعتمد أن الصلاة من حيث ذاتها، أي بقطع النظر عن كونها مشيا على القبر أو إهانة تجوز في المقبرة عامرة أو دارسة تيقن نبشها أو شك فيه جعل بينه وبينها حائلا أو لا كانت لمشرك أو لمسلم، ولو كان القبر بين يديه حيث تيقن الطهارة، وإن شك فيها فالكراهة مع الإعادة في الوقت، وأما عند تحقق النجاسة فيعيد العامد والجاهل أبدا، والناسي في الوقت، وأما إذا تحقق عدم النبش فالجواز أظهر، واتضح أن ما قاله ابن حبيب ضعيف، وما أفاده صدر الشارح من إطلاق النهي، أي سواء تيقن الطهارة أم لا ضعيف.
[قوله: موضع تعبدهم] أي ليشمل الكنيسة التي للنصارى والبيع التي هي لليهود وبيت النار التي هي للمجوس [قوله: لنجاستها من أقدامهم] أي أن الشأن ذلك لا أنها محققة، وإلا كانت الصلاة فيها حراما مع بطلانها.
[قوله: فإن صلى فيها على مذهبه] أي مذهب مالك [قوله: فلا يعيد صلاته] أي مع انتفاء الكراهة [قوله: إذا لم يتبين] أي بأن شك [قوله: انتهى] حاصله أن مع الشك في الطهارة والنجاسة تكره الصلاة مع الإعادة في الوقت ما لم يضطر فينتفيا ويعيد أبدا عند تيقن النجاسة، حيث كان
العامرة فلا بأس بالصلاة فيها انتهى.
وانظره مع ما في التوضيح فإنه قال فيه بعد أن ذكر كلام مالك المتقدم: وهذا في الكنائس العامرة، وأما الكنائس الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها قاله ابن حبيب
ولما فرغ من الكلام على المياه والثوب والبقعة وما استطرده شرع يبين ما يجزئ من اللباس في الصلاة في حق الرجل والمرأة وبدأ بما يجزئ الرجل فقال: (وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر) للعورة وسيأتي تفسيرها (من درع) بدال مهملة (أو رداء) بالمد أما الرداء فهو ما يلتحف به، ويشترط فيه أن يكون كثيفا لا يصف ولا يشف (و) أما (الدرع) فهو (القميص) وهو ما يسلك في العنق.
ابن العربي: إلا أن درع الرجل مؤنث ودرع المرأة