[باب طهارة الثوب والبقعة]
[قوله: وبدأ بالبقعة عكس ما في الترجمة] فهو من قبيل اللف والنشر المشوش، وهو أولى من المرتب لوجود فصل واحد بخلاف المرتب ففيه فصلان.
[قوله: وطهارة البقعة] أي تطهيرها؛ لأنه المتصف بالوجوب أو السنية.
[قوله: التي تماسها أعضاء المصلي] احترز عن المومئ فإنه لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه لا طهارة ما يومئ إليه، وإن أوجبنا عليه عسر عمامته حال الإيماء؛ لأن الحائل مانع من فرض مجمع على فرضيته بخلاف طهارة الموضع فإن أمرها خفيف للخلاف في زوال النجاسة [قوله: لأجل الصلاة إلخ] أي الطهارة لأجل الصلاة، وأما طهارة البقعة لا للصلاة كذكر وقراءة قرآن، فمندوب كذا ظهر لي، وأما لغير ذلك فالظاهر أنه مباح وحرره.
[قوله: وكذلك طهارة الثوب] أي محمول المصلي ولو طرف عمامته الملقى بالأرض تحرك بحركته أم لا.
[قوله: واجبة] توضيح للمراد من قوله كذلك، وقوله لأجل الصلاة أي، وأما لغيرها فيقال ما تقدم فيما يظهر.
[قوله: وانظر لم يذكر طهارة البدن إلخ] أجاب ابن عمر بقوله إنما لم يذكرها اكتفاء بما يذكره في الاستجمار.
وقال ابن ناجي: لأن كلامه دل عليها من باب أحرى؛ لأنه لما حكى الخلاف في المذكورين وهما خارجان عن البدن فالداخل فيه أحرى، وانظر لم جعل طهارة البقعة أصلا وحمل طهارة الثوب عليها؟ فهل فرق بينهما؟ بل ربما كانت الطهارة في الثوب آكدا بدليل أنه يصلي على حصير بطرفه الآخر نجاسة لا تماس ولا
البقعة والثوب وكذلك البدن (واجب وجوب الفرائض) يعني مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان (وقيل) : إن ذلك فيهما وفي البدن واجب (وجوب السنن المؤكدة) وقد شهر كل من القولين، وعلى الأول لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا، وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت، وعلى الثاني يعيد في الوقت مطلقا، والوقت في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح إلى الإسفار البين.
ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهي الشارع عن الصلاة فيها فقال: (وينهى عن الصلاة) لو قال: ونهي لكان أولى لتقدم النهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق