[قوله: كان حقها إلخ] ينافي قوله تبرع؛ لأنه إذا كان ذكرها هنا مخالفا للمطلوب يكون مرتكبا أمرا غير لائق فلا يكون متبرعا، لأن المتبرع محمود وهذا خلافه؛ لأنه خالف ما هو المطلوب فتدبر.
[قوله: وقلة الماء] أي تقليله في حال الاستعمال من غير تحديد، لأن التكليف إنما يتعلق بالفعل [قوله: أي إتقان الغسل] أي تيقن الغسل وظاهره أنه لا يكفي غلبة الظن، وليس كذلك بل تكفي [قوله: الغسل] بفتح الغين وهو صب الماء مع الدلك.
[قوله: وتعميمه] أي الغسل [قوله: في العضو] أراد به جنس العضو فيصدق بكله كما في غسل الجنابة ولا ينافي هذا قوله حقها أن تذكر في الوضوء؛ لأن البابين يشتركان في ذلك المعنى فذكره في أحدهما ذكر للآخر معه.
[قوله: قيل أراد بها المستحب] أي قال بعضهم أي فلم يرد بها حقيقتها، ولم يقصد التضعيف بالتعبير بقيل بل قصد مجرد حكاية قول البعض؛ لأن ذلك القول هو المعتمد [قوله: وقيل أراد بها ضد البدعة] أي فيكون معنى قوله سنة أي واجبة، بناء على أن البدعة ما يدل الشرع على النهي عنه جزما.
قال عج: وهي بهذا المعنى لا تكون إلا محرمة، وهو الموافق لحديث «وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ، فقول الشارح هو الموافق إلخ أي مع ملاحظة أن
والأول موافق لظاهر قوله في النوادر: والقصد في الماء مستحب والسرف منه مكروه، وعليه مشى صاحب المختصر فالمراد بالبدعة في كلامه هنا الكراهة، وإنما كره الإسراف في الماء مخافة أن يتكل على كثرة صب الماء ويترك التدليك، وأخذ من كلامه أن الممسوح لا يطلب أحكامه؛ لأن المسح مبني على التخفيف فلا تطلب المبالغة فيه، ثم استدل على ما ذكره من الاقتصاد في الماء بقوله: ( «وقد توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمد» وهو وزن رطل