[قوله: على الصحيح] ومقابله ما للقابسي من أنه ينجس، وعلى القولين لو دهن الدلو الجديد بالزيت المتنجس أي واستنجى منه، فيعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه على الأول، ومع غسلها على الثاني.
[قوله: هذا إذا تحقق نجاسته] أي تحقق أنه تغير بالنجاسة، ومثله فيما يظهر إذا ظن ذلك كما يفيده ما ذكره ابن رشد من أنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة كثيرة فيه، فإنه يحكم بنجاسته، وإن لم يظهر فيه تغير [قوله: الواحد] لا مفهوم له، بل والأكثر قاله الناصر كان من الإنس أو الجن.
[قوله: العدل] أي عدل الرواية وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكرا كان أو أنثى حرا كان
مذهبه أو لم يكن على مذهبه، وبين وجه النجاسة فإن لم يبين وجهها فلا يعمل على قوله، ومفهوم قوله غيرته أنها إن لم تغيره يكون طاهرا مطهرا قليلا كان أو كثيرا، وهو خلاف قوله (وقليل الماء) كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل (ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره) وهو قول ابن القاسم، والمشهور أنه طهور لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» . لكنه مكروه مع وجود غيره لقوة الخلاف
وقد تبرع في هذا الباب بمسألة كان حقها أن تذكر في باب الوضوء وهي قوله: (وقلة الماء مع إحكام) بكسر الهمزة أي إتقان (الغسل) وتعميمه في العضو المغسول (سنة) قيل أراد بها المستحب، وقيل: أراد بها ضد البدعة وهو الموافق لقوله: (والسرف منه) أي الإكثار من صب الماء في الوضوء (غلو) أي زيادة في الدين (وبدعة) أي محدث مخالف للسنة وهي حرام،
[حاشية العدوي]
أو عبدا [قوله: وكان على مذهبه] أي بأن يكون موافقا له في الحكم في تلك المسألة، ولو كان مخالفا له في المذهب ذكره الخرشي في كبيره وارتضاه شيخنا - رحمه الله -.
[قوله: فلا يعمل على قوله] أي لا يجب عليه أن يعمل على قوله؛ لأن المازري قال من عند نفسه يستحب تركه أي مع وجود غيره؛ لأنه صار بخبره مشتبها وظاهر كلامهم، أنه لا يندب له إعادة الصلاة، فإن قلت لم استحب تركه مع أنهم ذكروا أنه إذا شك في مغيره هل يضر يكون طهورا، وظاهره أنه لا يستحب تركه قلت إنما استحب تركه هنا؛ لأن شأن خبر المخبر، أن يكون أقوى من الشك قاله عج: وسكت الشارح عما إذا أخبر بطهارته أو طهوريته وحكمه أنه يقبل، ولو كان كافرا وصبيا؛ لأنه يعمل على هذا وإن لم يخبره أحد؛ لأنه الأصل إلا أن يحصل ما يوجب الشك في ذلك فإنه يقبل خبره إن بين وجها أو اتفقا مذهبا قاله عج أيضا.
[قوله: وآنية الغسل للمغتسل] لا مفهوم للمغتسل بل هي قليلة بالنسبة للمتوضئ أيضا [قوله: لا ينجسه شيء] أي ما لم يتغير فإنه يكون نجسا [قوله: لكنه مكروه] أي استعمال ذلك الماء الذي لم يتغير بحلول النجاسة فيه مكروه مع وجود غيره، أي بشرط أن تكون تلك النجاسة فوق القطرة ويرجع في مقدارها للعرف، وأن لا تكون له مادة كبئر، وأن لا يكون جاريا، فلو لم يجد غيره أو كانت قطرة أو كان له مادة كبئر أو جاريا فلا كراهة فلو تغير فهو نجس، وقولنا بحلول النجاسة مفهومه لو كان الحال طاهرا فلا كراهة أي مع عدم التغير والأسلم الطهورية.
تنبيه: لو توضأ بالماء القليل فلا إعادة عليه، لا أبدا ولا في الوقت على القول المشهور وعليه الإعادة في الوقت على خلاف المشهور مراعاة له أي للمشهور.