[قوله: فإنه يحل لسيدها] أي المشتري وطؤها أي في الصورتين صورة المواضعة وصورة الاستبراء [قوله: إلا أن تقول إلخ] هذا كله كلام ابن عمر، وتمامه قوله: وليس ذلك بطهر. [قوله: في الاستبراء] لا يخفى أن هذا الاستبراء يتعلق بالبائع وحده، فهو غير المواضعة التي تكون الجارية فيها عند الأمين وغير الاستبراء المشار إليه بقوله: فإذا رأته؛ لأنه استبراء متعلق بالمشتري. [قوله: حاضت عند البائع] أي الحيض الواجب عليه عند قصد البيع، أو اتفاقي إذا لم يكن واجبا عليه فيجب الاستبراء قبل البيع إذا كان وطء الجارية على ما بين في شراح خليل. [قوله: ثم طهرت] أي قبل تمام عادتها، وأما بعد تمام عادتها وقبل الاستظهار أو بعده وقبل تمامه فهل هو كذلك وهو الظاهر، وأما إذا كان بعد تمامه فقد تم الأمر فما أتى بعد ذلك فهو دم استحاضة فلا تستبرئ بالقرء.
[قوله: فلم يبق من طهرها] أي الطهر المعتبر وهو الخمسة عشر يوما. [قوله: إلا يومان] أو ثلاثة مثلا [قوله: ثم أتاها الدم] أي قبل اليوم واليومين، والمراد أتاها الدم قبل مضي الخمسة عشر يوما. [قوله: فإنه يقال له] أي للبائع هذا الدم من تتمة الأول فأنت بعتها قبل تحقق الواجب عليك، وهو إما مضي حيضتها واستظهارها أو مضي خمسة عشر يوما حائضا في المبتدئة والمعتادة ذلك القدر، أو قبله أي قبل ما ذكر لكن تمضي خمسة عشر يوما طاهرا
الأول، وليس ذلك بطهر.
ثم انتقل يتكلم على حكم المستحاضة فقال: (ومن تمادى بها الدم بلغت) أي مكثت (خمسة عشر يوما) هذا إذا كانت مبتدأة؛ لأن أكثر الحيض في حقها (ثم هي) بعد الخمسة عشر يوما يحكم لها بأنها (مستحاضة) مميزة كانت أو غير مميزة، وثمرة ذلك أنها تطهر أي تغتسل، ظاهره سواء كانت مميزة أو غير مميزة، والذي في الجواهر أنها تغتسل إن كانت تميز ما بين الدمين، وإن لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة