قال عج: وانظر هل يحصل تحصين الزوجين وحل المطلقة ثلاثا بتغييبها ملفوفا عليه حائل كثيف أو لا يحصل به، وهو الظاهر، وانظر هل الحائل الخفيف كالكشف أو يقال: إنه بمنزلة العدم، وكذا يقال في تكميل الصداق ونحوه اه.
المراد منه [قوله: في يوم النحر] أي أو قبله بأن وقع ليلة مزدلفة [قوله: ويفسد الصوم] أي، وإن لم ينتشر كما في التحقيق [قوله: في الفرض] هذا مخصوص برمضان الحاضر، وأما قضاؤه فليس فيه كفارة في العمد إنما فيه القضاء فقط [قوله: كمتعمد إلخ] أي متعمد الجماع في النفل فيجب قضاؤه لا إن كان ناسيا فلا
[قوله: انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه إلخ] ظاهره انقطاع دم الحيض والنفاس مع أن ما سيأتي إنما ذكروه علامة لانقطاع دم الحيض كما هو بين وعبارة تت سالمة من ذلك؛ لأنه قال: ولما قدم وجوب
تطهرت) عياض القصة بفتح القاف ماء أبيض يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرحم، وسميت قصة لشبهها بالقصة، وهو الجير لبياضها، والجفوف والجفاف بفتح الجيم مصدران من جف الشيء يجف جفوفا وجفافا وهو أن تدخل المرأة الخرقة أو القطنة في فرجها فتخرجها جافة لا بلل عليها، وظاهر كلام الشيخ أنهما سواء، وهو قول الداودي وعبد الوهاب.
وقال ابن القاسم: القصة أبلغ، وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ وثمرة هذا الخلاف تظهر في المعتادة لإحدى العلامتين، فعلى قول ابن القاسم القصة أبلغ إذا رأت معتادة القصة الجفوف أولا تنتظر القصة ما لم يخرج الوقت المختار، وإذا رأت القصة أولا تنتظر الجفوف، وعلى قول ابن عبد الحكم إذا رأت معتادة القصة الجفوف أولا تنتظر القصة، وإذا رأت القصة أولا تنتظر الجفوف ما لم يخرج الوقت، وعلى قول الداودي وعبد الوهاب: إذا رأت إحدى العلامتين عملت عليها ولا تنتظر الأخرى، واختلف النقل عن ابن القاسم في المبتدأة فنقل الباجي عنه أنها لا تطهر إلا بالجفوف، ونقل المازري عنه أنها إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف قليلا خليل: وما قاله المازري واضح إن كانت صورة المسألة كما ذكرنا أنها رأت الجفوف ولم تر القصة، وأما إن كان الأمر على ما قاله الباجي أنها رأت القصة تنتظر الجفوف فإيراد الباجي صحيح، وهو أن