[قوله: أعاده ليرتب إلخ] الأولى أعاده لجمع النظائر؛ لأن ما بعده لا يتوقف على
ما بعده.
(و) ثانيها: أنه (يوجب الحد) أي حد الزنا، على الزاني وحد اللواط على اللائط بشرطه المذكور في بابه.
(و) ثالثها: أنه (يوجب الصداق) بالفتح والكسر. ج: يريد كمال الصداق، وإلا فالنصف حاصل بالعقد، وهذا إذا كانا بالغين أو كان الزوج بالغا والمرأة ممن يوطأ مثلها (و) رابعها: أنه (يحصن الزوجين) وإن لم ينتشر بشروط تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى (و)
خامسها: أنه (يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها) وهو حر، وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقها ثنتين، ولذلك شروط تذكر في محلها (و)
سادسها: أنه (يفسد الحج) فرضا كان أو تطوعا عمدا كان أو نسيانا إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل ويهدي.
(و) سابعها: أنه (يفسد الصوم) فرضا كان أو نفلا عمدا كان أو نسيانا ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض إن تعمد، وإلا فالقضاء فقط كمتعمد ذلك في النفل
ولما ذكر من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه فقال: (إذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف
[حاشية العدوي]
ذكره [قوله: يوجب الحد] أي حد الزنا على الزاني إلخ. أي الطائع اتفاقا والمكره على أحد قولين، يريد ولو لم ينتشر كما ذكره في التحقيق، هذا إن لم يلف على حشفته خرقة كثيفة، وإلا فلا قياسا على مسألة الغسل بل أولى، وأما بحائل خفيف فهل يقال لا حد أيضا؛ لأن الحدود تدرأ بالمشبهات.
[قوله: وحد اللواط إلخ] هو تغييب الحشفة في دبر الذكر وحده الرجم مطلقا حيث كان بالغا، وأما في دبر أنثى غير زوجته فهو من قبيل الزنا فيجلد إلا أن يكون محصنا فيرجم، وأما في دبر زوجته فيؤدب.
[قوله: بشرطه إلخ] أي وهو البلوغ والطوع، ولا يخفى أنه كما يوجب الحد على الزاني وعلى اللائط يوجبه على المزني بها وعلى الملوط فيه [قوله: ووجب الصداق] ولو بغير انتشار ولو في دبرها أو زمن حيضها، وكما يوجب الصداق على الزوج يوجبه على الواطئ الغالط بغير العالمة، وكذا على المتعمد لوطء أجنبية حيث لا علم عندها أو أكرهها ويتعدد عليه الصداق بتعدد الوطآت في الصورتين الأخيرتين.
وفي الأولى إذا تعددت الشبهة كما إذا ظنها في الأولى زوجته وفي الثانية أمته، وأما إذا اتحدت فعليه مهر واحد كما إذا وطئها أولا يظنها زوجته فاطمة وثانيا زوجته زينب وهكذا، وحاصله أن ما كان بالتزويج نوع، وما كان بالملك نوع آخر، وأما لو وطئ امرأة طائعة عالمة فلا صداق لها.
[قوله: وهذا إذ كانا بالغين إلخ] قال في التحقيق نقلا عن ابن عمر: وإن كان الواطئ بالغا والموطوءة غير بالغة فإن كانت ممن يوطأ مثلها فلها الصداق كاملا، وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها فلها نصف الصداق خاصة؛ لأن ذلك حرج، وإن كان الواطئ غير بالغ فلا صداق لها كاملا، وإنما لها نصف الصداق خاصة اه.
[قوله: وإن لم ينتشر] غير ظاهر بل لا بد من الانتشار [قوله: بشروط] أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين إن صح نكاحهما اللازم كما سيأتي [قوله: ويحل المطلقة ثلاثا] أي بشرط الانتشار، وحاصله أنه لا يشترط الانتشار في الثلاثة الأول، وأما تحصين الزوجين وحل المطلقة فلا بد من الانتشار.