وقال: كلها إشارة إلى أن تغييب بعضها ولو الثلثين أو أكثر لغو ولا فرق بين أن يكون ذلك التغييب من ذكر محقق أو خنثى مشكل فيجب عليه الغسل بتغييب حشفته قياسا على من تيقن الطهارة، وشك في الحدث [قوله: من عسيب] المقطوع العسيب ما عدا الحشفة من قصبة الذكر ويعتبر قدر
عليها خرقة أم لا (في الفرج) سواء كان فرج آدمية أو بهيمة حية أو ميتة أو في الدبر من الذكر وغيره موجب للغسل (إن لم ينزل) والأصل في ذلك ما في الموطإ ومسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» ". وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل» ".
ولما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الماء من الماء» ثم استطرد ذكر أشياء يوجبها مغيب الحشفة فقال: (ومغيب الحشفة في الفرج) يوجب نحو ستين حكما ذكر الشيخ منها سبعة.
أحدها: ما تقدم وهو أنه (يوجب الغسل) أعاده ليرتب عليه
[حاشية العدوي]
حشفة من قطعت حشفته إن عرفت، فإن لم تعرف احتيط، والظاهر أنه يراعى حشفة مماثله خلقة كما قال عج: أقول ويجري هذا الاستظهار فيمن لم تخلق له حشفة إذ لا مفهوم لعسيب إلخ. بل مثله من لم تخلق له حشفة أو خلقت له ولم تقطع وثنى ذكره وأدخل منه قدرها، واستظهر بعض أنه يعتبر طولها لو انفرد لا طولها مثنيا، فلو تعددت الحشفة في ذكر واحد فالظاهر الوجوب احتياطا.
[قوله: من البالغ] لا من الصبي فلا يجب الغسل على موطوءته البالغة، ولا يستحب ولو مراهقا على ما قاله عج، وعند بعضهم يندب لها، وكذا لا وجوب عليه، نعم يستحب له الغسل فقط حيث بلغ سن من يؤمر بالصلاة، وأولى المراهق حيث وطئ كل منهما مطيقة أو كبيرة أو وطئه غيره، ويندب للصغيرة التي وطئها البالغ حيث كانت تؤمر بالصلاة، واشتراط البلوغ من الفاعل في وجوب الغسل على المرأة خاص بالآدمي، فمن أدخلت ذكر بهيمة غير بالغة في فرجها وجب عليها الغسل حيث كانت المرأة بالغة وإن لم تنزل. [قوله: لف عليها خرقة] أي خفيفة لا كثيفة فلا يجب إلا أن يحصل إنزال فيجب الغسل له، والخفيفة ما يحصل معها اللذة كما استظهره بعض الأشياخ [قوله: سواء كان فرج آدمية] ولو فرج خنثى مشكل. [قوله: حية أو ميتة] أي كانت الآدمية أو البهيمة حية أو ميتة بشرط الطاقة في جميع ذلك، وإلا فلا يجب الغسل إلا أن يحصل إنزال ولا يعاد غسل الميتة لعدم التكليف، فإن قلت هو غير مكلف حين غسل أو لا؟
قلنا: إنه تعبد، ولو غيبت امرأة ذكر آدمي ميت أو ذكر بهيمة ميتة فإن أنزلت وجب الغسل للإنزال لا للتغييب، فإن لم تنزل لا غسل عليها، ولكن ينقض وضوءها انظر عج.
وتعتبر الطاقة بالنسبة للمغيب والمغيب فيه فرب مطيقة أو مطيق حشفة شخص لصغرها دون حشفة آخر لكبرها. [قوله: أو في الدبر] أي بشرط الطاقة، ويجب على المفعول في دبره حيث كان بالغا لحمله على الفاعل في الحد والغسل أحرى.
قال الخرشي في كبيره: وظاهر قول خليل في فرج شموله لفرج نفسه ولا حد عليه، ونظر في الثقبة فقال: وانظر في حكم إغابتها في الثقبة حكم إغابتها في الفرج اه.
والظاهر لا [قوله: وغيره] أي الأنثى والخنثى المشكل [قوله: إذا «جلس بين شعبها الأربع» ] المراد نواحي الفرج الأربع، وقيل اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران [قوله: ثم جهدها] بفتح الجيم والهاء إذا بلغ جهده كناية عن معالجة الإيلاج أي جامعها، وإنما كنى بذلك للتنزه عما يفحش ذكره صريحا. [قوله: إذا أعجلت أو أقحطت] بالبناء للمفعول فيهما أي إذا أعجلك شيء عن الإنزال فلم تنزل، ومعنى الثاني إذا فتر المني، ولم ينزل من أقحط الناس إذا لم يمطروا كما في النهاية [قوله: ولما روي] أي وناسخ لما روي إلخ [قوله: «إنما الماء من الماء» ] أي إنما الغسل بالماء من أجل الماء، أي فمفاده أنه إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، ولكن الصواب حمل هذا الحديث على النوم كما حمل ابن عباس فهو أولى من النسخ فإنه وإن كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم واليقظة، فحمله على النوم تقييد للمطلق، وهو أولى من النسخ كما تقرر في علم الأصول.