[حاشية العدوي]
النوم لا يشترط فيه اللذة المعتادة [قوله: من خروجه] أي من أجل خروجه [قوله: للذة] أي خروجه لأجل اللذة [قوله: أن تكون إلخ] الأفصح أن يقول: أن يكون الخروج مقارنا للذة [قوله: لخروجه] أي لأجل خروجه. [قوله: بعد ذهاب اللذة] أي الخروج الكائن بعد ذهاب اللذة [قوله: مثل أن يجامع فيلتذ إلخ] تمثيل للخروج الذي أوجب الغسل بعد ذهاب اللذة أي الحاصلة بالجماع هذا مفاده، وفيه نظر إذ الذي أوجب الغسل في تلك الصورة الجماع [قوله: فيلتذ] هذا لازم للجماع؛ لأن الحكم ما ذكر وإن فرض أنه لم يلتذ [قوله: ثم يخرج منه المني قبل أن يغسل] أي وأما لو خرج منه المني بعد أن اغتسل فلا غسل عليه، قلت: ومن ذلك تعلم أن الموجب للغسل الجماع.
[قوله: ولم يغتسل عند اللذة] لا مفهوم له بل ولو اغتسل فلا فائدة في الغسل إذ لم يحصل حينئذ ما يوجبه فهو لم يصادف محلا [قوله: لأنه قد اغتسل إلخ] مفاده أن الخروج لا يوجب الغسل أصلا كما قررنا. [قوله: وهل يجب الوضوء إلخ] المعتمد الوجوب
[قوله: صوابه دم الحيض] الإضافة للبيان وقد يجاب عن هذا الاعتراض بما تقدم له بأن يقال أراد بالحيضة الحيض [قوله: إذا تقدمها إلخ] فأول دم خرج منها لا يقال فيه حيضة، وإنما يقال فيه حيض وكذا آخر دم [قوله: والحيض] شرعا وأما لغة فهو السيلان من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وأل في الحيض للحقيقة والطبيعة [قوله: الدم] ومثله الصرة والكدرة وسيأتيان [قوله: بجرح] أي في الفرج، وأما في الجسد فلا يتوهم [قوله: ونحوه] أي كالخارج بدواء قبل وقته المعتاد فليس بحيض، وفيه يكون حيضا مع كراهة ذلك كذا ذكر الخرشي في كبيره.
وقد سئل المنوفي عن امرأة عالجت دم الحيض حتى أتاها هل تبرأ به من العدة أم لا؟ فأجاب بأن الظاهر أنها لا تحل، وتوقف في ترك الصلاة والصيام قال صاحب التوضيح: وإنما قال الظاهر لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن اه.
أي لأن إسهال البطن لا يخرج الشيء عن كونه خارجا معتادا، وبحث فيه الناصر بقوله: الفرق بينه وبين الدم بين فإن الحدث لم يعتبر في مفهومه خروجه بنفسه بخلاف الحيض، واستظهر عج أنها تتركهما لاحتمال أنه حيض وتقضيهما لاحتمال كونه غير حيض.
[قوله: كبنت سبع إلخ] ظاهر عبارته أن بنت ثمان يحكم بأن دمها حيض وليس كذلك إذ منتهى الصغر تسع، وهل أولها أو وسطها أو آخرها أقوال، فالمراهقة وما فوقها إلى خمسين حيض قطعا، وما دونها إلى تسع الخارج حيض حيث يمكن حملها أي لم يقطع النساء بعدمه بأن قطعن بإمكان حملها أو شككن في كونه حيضا، فإن قطعن بعدمه فليس دم حيض كبنت ست أو سبع إلى تسع.
[قوله: كبنت سبعين] وهذه
يوما مما زاد على ذلك، فإنه يكون استحاضة وبغير مرض من الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة وبلا ولادة من دم النفاس، ودليل وجوب الغسل منه قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] وفي الموطإ «من قوله - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.» "
والموجب الثالث أشار إليه بقوله (أو) دم (الاستحاضة) ع: انظر كيف أوجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة وهذا لم يروه أحد عن مالك ولم يقل به أحد من أصحابه ونحوه في ك.