[قوله: لأجل قصد اللذة] لا يخفى أنه جعل منطوق المصنف قصد اللذة مطلقا معه وجدان أم لا، فيكون سوقه مسألة الوجود فقط بقوله أو لوجود اللذة لأجل كونها مفهومة بطريق الأولوية من القصد المجرد عن اللذة لا اعتراضا على المصنف بكونه أخل بها، وأقول بحمد الله: لا يخفى أن كلام المصنف محتو على الصور الثلاث، وذلك؛ لأن قوله ويجب الوضوء من الملامسة للذة صادق من حيث قصدها أو
اللامس رجلا أو امرأة، كان الملموس ظفرا أو شعرا، كانت الملامسة على ثوب أو على غير ثوب، على قول ابن القاسم. وأبقاه بعضهم على ظاهره وقيده بعضهم بأن يكون الثوب خفيفا، وقيد ابن ناجي كلام الشيخ إذا كان اللامس رجلا بما إذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة احترازا من الصغيرة؛ لأنه لا يلتذ بلمسها عادة، وكذا المحرم لقيام المانع العادي.
وقال الفاكهاني: هذا كله في اللامس، وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ، وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا قوله: (والمباشرة بالجسد للذة) حشو.
(و) كذلك يجب الوضوء
[حاشية العدوي]
وجودها أو هما معا، وهذا ظاهر إذا كانت اللام متعلقة بيجب، وكذا لو علقت بالملامسة، وتكون باعتبار القصد للعلة وباعتبار الوجدان للعاقبة فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ومن القصد حكما قصده باللمس الاختبار هل يحصل له لذة أم لا، وهو محمول على قصدها فعليه الوضوء على ما قاله ابن رشد لا إن قصد لمسا بدون اختبار فلا نقض إلا بوجودها.
[قوله: أو لوجود اللذة إلخ] ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس، وأما بعده فلا نقض؛ لأنه صار كاللذة بالتفكر. [قوله: كان اللامس رجلا] أي بالغا، وأما الصبي فلا ينتقض وضوءه ولو جامع زوجته [قوله: أو امرأة] أي بالغة، والملموس لها ذكرا أو أنثى على ما في ح. فقد قال: ولم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض اه.
أقول: والظاهر أن يقال: إن محل ذلك حيث كان الملموس للمرأة ممن يلتذ به عادة وإلا فلا. [قوله: كان الملموس ظفرا أو شعرا] أي المتصلين، وأما المنفصلان فلا نقض ولو قصد ووجد ومثلهما في التفضيل السن ولا يعتبر في اللمس هنا كونه بعضو أصلي أو زائد له إحساس كما في مسألة الذكر، فمتى حصل اللمس هنا بعضو ولو زائدا لا إحساس له وانضم لذلك قصد أو وجدان نقض، وإن كان يبعد الثاني هكذا ذكروا أقول: والظاهر أن مثل ذلك ما إذا لمس بظفره ظفرا أو شعرا فينقض فتدبر.
[قوله: وأبقاه بعضهم على ظاهره] سواء كان الثوب خفيفا أو كثيفا، وهو المذهب كما قال اللقاني، ولذلك استظهره البساطي وقال شيخ الشارح الشيخ علي السنهوري: إن الظاهر من حيث النظر التقييد بالخفيف الذي هو القول الثاني، وهو الذي ذهب إليه ابن رشد الذي هو عمدة المذهب.
وقال البرموني: والقائل بالإطلاق يحمل قوله على نحو القباء، وأما إذا وضع على الكثيف جدا نحو الطرحة فإنه لا ينقض اه.
والذي يفيده ابن مرزوق خلافه كما قال عج، ومحصله أن الأقسام ثلاثة: خفيف وكثيف لا جدا وكثيف جدا فالأولان حكمهما واحد على الراجح على ما علمت، وأما الأخير فالنقض في القصد دون الوجدان، وكلام ابن مرزوق هذا يعلم ترجيحه من قولنا ولا يعتبر في اللمس إلخ. [قوله: بأن يكون الثوب خفيفا] أي وهو الذي يحس اللامس فيه برطوبة الجسد بخلاف الكثيف، وهذا كله حيث لم يحصل ضم ولا قبض وإلا فالنقض اتفاقا حيث قصد لذة، أو وجدها قاله ح [قوله: إذا كان اللامس رجلا] قضيته أنه لو كان اللامس امرأة فلا يشترط أن يكون الملموس ممن يلتذ به عادة، وليس كذلك بل يشترط الالتذاذ عادة.