[قوله: معطوف على ما] فيه مسامحة والأولى على لما كما لا يخفى، وفي بعض النسخ معطوف على ما قبله، وحينئذ فلا مسامحة فتدبر.
[قوله: بسكون الذال المعجمة الفعل] أي الذي هو خروج الماء المعروف وفعله مذى من باب رمى كما في المصباح [قوله: وبكسرها الاسم] أي الذي هو الماء الرقيق، وفي كلامه شيء إذ هو بالسكون كما يطلق على الفعل يطلق على الاسم كما في المصباح.
[قوله: فعلى هذا يكون إلخ] فيه شيء أيضا إذ مع الكسر وجهان التشديد كما قال، والتخفيف كما يعلم من المصباح لا بالتشديد فقط كما هو قضية كلامه، وعلى هذا التخفيف يعرب إعراب المنقوص فتلخص من هذا أن الذي بمعنى الاسم له لغات ثلاث سكون الدال وكسرها مع التثقيل وكسرها مع التخفيف، فقوله: يكون التشديد أحسن لا وجه للحسن لما علمت أن فيه التخفيف على أن مقتضى العلة التي ذكرها أن يقول صوابا، وذكر شارح الموطإ ما يفيد الترتيب بينهما، فقال: بفتح
لأن الاسم هو الذي يوصف بالخروج لا الفعل، وظاهره أنه ينقض مطلقا، وليس كذلك بل فيه تفصيل نذكره قريبا إن شاء الله تعالى، وإنما أعاد يخرج ليرتب عليه قوله: (مع غسل الذكر كله منه) دليله ما في الموطإ والصحيحين «أن عليا - رضي الله عنه - أمر المقداد أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة» . " ولفظ الفرج في الحديث ظاهر في جملة الذكر، والمراد بالنضح فيه الغسل ويبين ذلك ما وقع في مسلم مصرحا به: «يغسل ذكره ويتوضأ» ، وظاهر كلام الشيخ أو صريحه أن الماء متعين ولا يجزي فيه الحجارة، وهو كذلك على المشهور، وفي بطلان صلاة من ترك غسله كله قولان، وفي افتقار الغسل المذكور إلى نية قولان، استظهر صاحب التوضيح الافتقار لظهور التعبد، وعليه إذا غسل من غير نية