والظاهر أن الواجب ما يفيد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا خصوص اللفظ المذكور على ما مر في مبحث الإيمان اه. وكلام عج هذا يفيد أن المراد بكونه واجبا أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. [قوله: لقوله تعالى] دليل لوجوب الاستغفار، وفيه أمران:
الأول: أنه ليس فيها أمر بأن يستغفروا لمن قبلهم حتى يأتي الوجوب، بل إنما فيها دعاء من بعدهم لهم بأن يغفر لهم.
الثاني: أن الذين سبقونا بالإيمان في الآية عبارة عن المهاجرين والأنصار كما فسره به بعض المفسرين لسبقهما في الآية المذكورة؛ لأنه قال تعالى {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] ثم عطف عليهم الأنصار بقوله {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] ثم قال {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] فاللفظ خاص بهم. [قوله: ولإخواننا] أي في الدين.
[قوله: ولأنهم
وضحوا لنا السبيل فجزاهم الله عنا أحسن جزاء.
(و) كذلك (ترك المراء والجدال في الدين) واجب، والمراد جحد الحق بعد ظهوره ودفعه بالباطل، والجدال مناظرة أهل البدع، وإنما منع من ذلك؛ لأنه يؤدي إلى البسط معهم والطعن في الصحابة وإيقاع الشبهة في القلب.
قال مالك - رضي الله عنه -: إن هذا الجدال ليس من الدين
[حاشية العدوي]
وضحوا لنا السبيل] هذه العلة عامة في كل من سلف من الأمة، ووضح الطريق فيشمل الصحابة وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، ولا يشمل من لم يقع منه توضيح ممن ذكر فلا يفيد المدعى الذي هو وجوب طلب الاستغفار للسلف الصالح المتبادر منه الإطلاق، فإن قلت: لا ينتج كونهم وضحوا السبيل وجوب الاستغفار، قلت: ينتج بشهادة ما ورد من قوله في الحديث القدسي: إذا لم تشكر من هي على يده لم تشكرني إن حمل خصوص الشكر على الدعاء لهم، والظاهر أن المراد تأثم لما تقرر أن شكر المنعم واجب.
[قوله: المراء] بالمد كما في اللقاني ونسخة معتمدة من الصحاح. [قوله: في الدين] احترز بذلك مما إذا كان في الدنيا فإنهما جائزان في أحوالها كما ذكره اللقاني عن بعض شراح هذا المتن، وتأمل ذلك مع تفسير الشارح الآتي ذكره [قوله: والمراء] جحد الحق إلخ هذا معناه اصطلاحا، وأما معناه لغة فهو الاستخراج من مريت الفرس إذا استخرجت ما عندها من الجري أو غيره، فكأن كل واحد من المتماريين يمري ما عند صاحبه أي يستخرج، هكذا ذكر العلماء.
ولا يخفى أن المراء بتفسيره ليس فيه استخراج؛ لأنه كما قال: جحد الحق بعد ظهوره وليس استخراجا حينئذ، فلا مناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وكذلك لا يخفى أنه بهذا التفسير لا يكون حراما فتأمل. [قوله: جحد الحق] أي إنكار الحق. وقوله: بعد ظهوره لا حاجة له؛ لأنه لا يقال: في إنكار الحق جحد إلا بعد الظهور كما أفاده المصباح، فهو تصريح بما علم التزاما. [قوله: ودفعه] لازم لما قبله أو عينه وقوله: بالباطل تأكيد. [قوله: والجدال مناظرة أهل البدع إلخ] لا يخفى أنه على هذا الوجه حرام لما ذكره وهو التأدية للطعن إلى آخر ما ذكر، لكن هذا إذا كانت التأدية المذكورة يجزم بها أو يظن، وانظر في حالة الشك، والظاهر الحرمة تغليبا لجانب الحظر، فتلخص أن بين المراء والجدال التباين على كلامه وأنهما حرامان وليس لهما حالة جائزة.