واجتماعهم في صلاة الصبح والعصر لطف من الله لأجل أن تكون شهادتهم لهم بما يشهدون من طاعتهم. [قوله: أو كذب به] التكذيب جحد فلا حاجة له، فقد قال يوسف بن عمر: من كذب بذلك الحكم أو شك فيه فهو كافر لثبوته بالكتاب.
قال تعالى إلى آخر ما قال شارحنا، وأما من جهله فهو كافر عند الفقهاء كما قال الأقفهسي.
وقال الأصوليون: ليس بكافر وصوبه اللقاني، ولا يخفى أن المتردد المحكوم بكفره هو من تردد بعد علمه بتصريح الكتاب أو السنة به أو الإجماع عليه بخلاف الجاهل فإنه ليس عنده علم بذلك. [قوله: فهو كافر إلخ] لا يخفى أن هذا التكفير المترتب على الجحد أو الشك إنما جاء من حيث ورود القرآن بذلك؛ لأنه متواتر ولا يترتب على كونه ورد به الحديث أو انعقد الإجماع عليه؛ لأن الكفر إنما يلزم من أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة المتحقق في القرآن لتواتره لا من مجرد ورود الحديث أو انعقاد الإجماع [قوله: وعلمهم به] المناسب إسقاطه إذ المفيد للمراد المعطوف عليه الذي هو قوله لحفظهم. [قوله: ولحفظهم الآدميين من الجن] لا يخفى أن هذا إنما يأتي على أن الكاتبين هما الحافظان من الجن، وأما إن قلنا إنهما لا يتصرفان إلا في تقدير ما يصدر من الإنسان كما هو ظاهر الأحاديث فهما حفظة بالمعنى الأول لا غير، ذكر هذا الشارح في شرحه للعقيدة.
ومحلهم من الإنسان شفته، وقلمهم لسانه ومدادهم ريقه، لا يفارقون العبد في حال حياته إلا عند الخلاء وعند الجماع، فإذا مات المؤمن قعد ملكاه على قبره يستغفران له إلى يوم القيامة.
(تنبيه) قوله حفظة جمعهم باعتبار عدد العباد.
(و) مما يجب اعتقاده أنه (لا يسقط شيء من ذلك) أي من أعمال العباد (عن علم ربهم) صرح بذلك دفعا لما قد يتوهم أن فائدة كتب الحفظة أنه تعالى يخفى عليه شيء من أعمال العباد تعالى الله عن ذلك، وإنما فائدة توكيلهم لطف من الله تعالى بعباده؛ لأنهم إذا علموا أن ملائكة تحفظ عليهم أفعالهم ويكتبونها انزجروا عن المعاصي وإقامة الحجة عليهم إذا جحدوا.
(و) مما يجب اعتقاده (أن ملك الموت) اسمه عزرائيل وقيل