قاله الكرماني وغيره، ورجح الرفع لقوله في بعض طرق الحديث: «الأيمنون الأيمنون» . قال أنس: فهي سنة أي تقدمة الأيمن وإن كان مفضولا. وأما حديث أبي يعلى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أسقى قال: ابدءوا بالكبراء. أو قال: بالأكابر» . فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد بل كانوا كلهم تلقاء وجهه: وفيه أن خلط اللبن بالماء للشرب جائز بخلاف البيع فغش، وأن المجلس عن اليمين واليسار سواء إذ لو
بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب، ثم أعطى الأعرابي فضله، وقال: الأيمن فالأيمن» .
ومن الآداب ما أشار إليه بقوله: (وينهى) بمعنى ونهي (عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب) روى حديث النهي عن الثلاثة البراز وغيره وهو في الأولين لما يتقى من القذر، وفي الثالث لحرمته (و) كذلك نهي نهي تحريم (عن الشرب في آنية الذهب والفضة) بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر الاستعمالات (ولا بأس بالشرب قائما) لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب من ماء زمزم قائما» ، وفي الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب قائما وقاعدا» وفعله عمر وعثمان وعلي وعليه جماعة الفقهاء وكرهه قوم لأحاديث وردت فيها نظر.
(ولا ينبغي لمن أكل الكراث)
[حاشية العدوي]
كان الفضل لليمين لما آثر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأعرابي على أبي بكر.
وقيل: كان الأعرابي من كبراء قومه، فلذا جلس على يمينه ويحتمل أنه سبق أبا بكر ففيه أن من سبق إلى مكان من مجلس العلم أولى به من غيره كائنا من كان، وأنه لا يقام أحد من محله لغيره وإن أفضل منه، هذا ما قاله شارح الموطأ. أقول: ولا يخفى أن المتبادر أنه لم يكن على يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الأعرابي فقوله - صلى الله عليه وسلم - " فالأيمن " أي على تقدير تعدد من على اليمين.
[قوله: ونهي عن النفخ] أي نهي كراهة.
[قوله: في الطعام والشراب] ق: ظاهره: سواء كان الطعام والشراب في الأواني أو في يده.
وقال الزناتي: إنما ذلك إذا كان في الأواني.
[قوله: والكتاب] الظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا أو كتابا كتبه لغيره.
[قوله: روى حديث النهي. . . إلخ] أتى به الشارح تبعا ل (د) دفعا لاعتراض ابن عمر حديث النهي عن النفخ في الثلاثة انفرد به المؤلف ولم يوجد لغيره، لكن الذي نقله القرافي وك عن البزار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الطعام والشراب» وقد نقله السيوطي عن أحمد كما نقله القرافي والفاكهاني فالاعتراض باق. [قوله: لما يتقى من القذر] وهو ريقه أي وهو إهانة للطعام، وعليه فيكره النفخ وإن أكل وحده باردا أو حارا، سواء ما قل وما جل أو هو يؤذي غيره لكونه سما، وعليه فمحل النهي إذا كان معه غيره فهما قولان تحتملهما عبارته.
[قوله: وفي الثالث لحرمته] أي شرفه. وقيل: خوف محوه أو خوف التفاؤل بعدم حصول المقصود إذا كان مرسلا للغير، وظاهر المصنف ولو قصد تجفيفه، والمطلوب التتريب بدل النفخ «فقد كتب - صلى الله عليه وسلم - كتابين وترب أحدهما وترك الآخر» ، فحصل المقصود بالمترب دون غيره.