[حاشية العدوي]
بالحقيقة. وقوله: عدادهم أي معدودهم أي إذا عقد الجد الإخوة فيدخل فيهم الإخوة للأب، ولا تقصر الإخوة على الأشقاء، والضمير عائد على الإخوة من حيث هم. وقوله: وهو اسم فاعل من العدد نسبة في التحقيق لابن العربي، ولا يظهر له صحة؛ لأن اسم فاعل المعادة معادد بل عاده فعل ماض ويدل عليه ظاهر قوله أي دخلوا.
[قوله: من العدد] لا يخفى أن المناسب لما قلنا ولقوله فيما سيأتي فإن الأخ الشقيق يعاد أن يقول من المعادة إلا أن يقال: لاحظ الأخذ من المصدر المجرد إذ العدد قد يأتي مصدرا وبمعنى المعدود كما قال صاحب المصباح.
[قوله: عد الشقائق] التفت للمصدر المجرد وإن كان المناسب لقولهم مسألة المعادة. وقوله: بعد يعاد أن يقول فبسبب معادة الشقائق.
[قوله: بعدهم] أي بسبب عدهم.
[قوله: كثرة الميراث] أي زيادة أي مزيد الميراث من إضافة الجزئي لكليه وهو المشار له بقوله: بعد أي لما نقصه إلخ. فيكون المشار له متقدما صريحا، ويحتمل منعوه كون الميراث كثيرا فيكون المشار له متقدما ضمنا.
[قوله: يعاد الجد] أي يحاسب الجد.
[قوله: بالأشقاء الذكور إلخ] هذا يؤذن بأن الاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلا ولا ينافي ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون لاحظ ذلك باعتبار كونه باقيا بعد الإخراج.
[قوله: فإن الجد يعصب الأخوات] لا يخفى أن أخذها النصف ليس من كونها عصبة بالجد بل بالنظر لكونه فرضها مع الإخوة للأب.
[قوله: أي إلى من ذكر] هذا يفيد أن المصنف أفرد مع أنه جمع وقوله: من جد إلخ الأولى حذف الجد؛ لأن الجد يلاحظ أخذه نصيبه أولا.
[قوله: إن بقي شيء] ظاهره أنه راجع للأطراف الثلاثة وأن الأمثلة الآتية لها محتوية على البقاء وليس كذلك. فقوله: لأنه في بعضها أي الثلاثة باق وهو الأول والأخير.
وقوله: وفي بعضها لم يبق شيء وهو الوسط لا يناسب وضع القيد على ذلك السياق، وحاصل المسألة من أولها إلى آخرها أنه إذا كان شقيق ذكر فإنه يرجع بجميع ما أخذه ما كان من ناحية الأب من ذكر أو أنثى، وأما إذا كان هناك شقيقة فإنها تستكمل نصفها أو الثلثين إن تعددت، وإن بقي شيء أخذه من وجد من ناحية الأب ذكرا أو أنثى أو هما، ولا فرق بين أن يكون معهم ذو سهم أو
الشقيقة عليهما بتمام النصف فتأخذ مما بيد الأخ واحدا وتأخذ من الأخت السهم الذي بيدها ثم ترجع الأخت للأب على أخيها فتقاسمه في الذي بيده على المفاضلة، فواحد على ثلاثة لا ينقسم فتضرب المسألة في مقام الثلث بثمانية عشر ومنها تصح (ولا يربى) أي لا يفرض (للأخوات مع الجد) شيء مسمى (إلا في) المسألة المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية وب (الغراء وحدها) فإنه يفرض فيها للأخوات والجد ولا يقدر أخا ثم يرجع فيها إلى المقاسمة (وسنذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى) آخر هذا الباب.
ثم انتقل يتكلم على ما يرثه مولى النعمة وموالاة النعمة فقال: (ويرث المولى الأعلى) وهو المعتق بكسر المثناة (إذا انفرد) بأن لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق (جميع المال) ؛ لأنه يرث بالتعصيب سواء (كان رجلا أو امرأة) واحترز بالأعلى من الأسفل فإنه لا يرث، والأصل في ثبوت إرثه ما رواه ابن حبان وغيره من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (فإن كان معه) أي الأعلى (أهل سهم) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم و (كان) بعد ذلك (للمولى الأعلى ما بقي) بعد أخذ أهل السهام سهامهم؛ لأنه إنما يرث بالتعصيب وبهذا قضى - عليه الصلاة والسلام -. مثال ذلك أن يترك بنتا فتأخذ النصف ويأخذ هو الباقي وقيدنا بلم يكن معهم عصبة لقوله: (ولا يرث المولى) الأعلى (مع العصبة) أي عصبة العتيق؛ لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء (وهو) أي المولى الأعلى (أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا (ولا يرث) عندنا (من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله عز وجل) وهم الإخوة للأم (ولا يرث النساء من الولاء) شيئا (إلا) في (ما أعتقن) أي باشرن العتق أو أعتق عنهن (أو جره) إليهن (من أعتقن بولادة أو عتق) ع: أما العتق فبين وأما الولادة ففيها تفصيل،