[مسألة المعادة]
[قوله: انفرد بها زيد] ومقابله ما نقل عن علي وابن مسعود من أنه لا يعادونه بالإخوة للأب؛ لأنهم لا يرثون مع الشقائق.
[قوله: أي الأشقاء والذين للأب] القصد الجنس ويدل على ذلك قوله بعد مثال ذلك إلخ.
[قوله: عاده الشقائق] أي حاسبوه فهو فعل ماض، فقول الشارح: أي دخلوا أي الإخوة للأب إلخ تفسير باللازم لا
على الجد الإخوة للأب (منعوه بعدهم كثرة الميراث ثم كانوا) أي الأشقاء الذكور (أحق منه) صوابه منهم أي من الإخوة للأب (بذلك) أي بما نقصه الإخوة للأب، مثال ذلك أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة، ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للأخ للأب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم، وفسرنا الضمير في كانوا بالأشقاء الذكور؛ لأنه إذا لم يكن في الأشقاء ذكر لم يكن الحكم كذلك دل على ذلك الاستثناء في قوله: (إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ) الشقيقة (نصفها مما حصل) كما كانت تأخذه لو انفردت لكن تعصيبا لا فرضا فإن الجد يعصب الأخوات (و) بعد أن تأخذ نصفها (تسلم ما بقي) من التركة (إليهم) أي إلى من ذكر من جد وأخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب إن بقي شيء، وإنما قيدنا بهذا؛ لأنه في بعضها باق وفي بعضها لم يبق شيء، يظهر ذلك بالمثال، مثال الأولى جد وأخت شقيقة وأخ لأب فهذه من خمسة للجد اثنان وللأخ كذلك وللأخت واحد، ثم ترجع الشقيقة على الأخ للأب بكمال النصف والخمسة لا نصف لها فتضرب في مقام النصف وهو اثنان بعشرة فتأخذ الشقيقة النصف خمسة والجد أربعة ويأخذ الأخ للأب السهم الباقي. ومثال الثانية: جد وأخت شقيقة وأخت لأب وهذه من أربعة للجد اثنان ولكل أخت واحد ثم ترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ ما بيدها فتكمل نصفها فلم يبق للتي للأب شيء. ومثال الثالثة جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وهذه من ستة للجد اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد ثم ترجع