وأشار إلى الثانية بقوله: (وأخوين) أي ويقاسم أخوين (أو عدلهما أربع أخوات) ولم يؤخذ من كلامه هل المقاسمة بينهما أفضل أم لا، والمنقول في الأولى أن المقاسمة أفضل وفي الثانية استواء المقاسمة وثلث جميع المال، والثالثة: أشار إليها بقوله: (فإن زادوا) أي الإخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد (فله الثلث) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه مثال أولى جد وأخ المسألة من اثنين للجد سهم وهو نصف وللأخ السهم الآخر، ومثال الثانية جد وأخوان المسألة من ثلاثة لكل واحد منهم ثلث المال، ومثال الثالثة جد وثلاثة إخوة المسألة من ثلاثة للجد سهم وللباقي سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب رءوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في أصل المسألة فتكون تسعة للجد ثلثاها ثلاثة ولكل من الإخوة سهمان، إذا علمت هذا (فهو) أي الجد (يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم (والإخوة للأب معه) أي مع الجد (في) حال (عدم) الإخوة (الشقائق كالشقائق) إلا في المشتركة.
ثم انتقل يتكلم على مسألة تسمى المعادة انفرد بها زيد من بين الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وتبعه غير واحد من الأئمة منهم إمامنا مالك رحمة الله عليهم أجمعين وهي (فإن اجتمعوا) أي الأشقاء والذين للأب مع الجد (عاده الشقائق بالذين للأب) أي دخلوا في عدادهم وهو اسم فاعل من العدد (ف) بسبب عد الشقائق
[حاشية العدوي]
أخا ولو أبقى على ظاهره لم ينطبق.
[قوله: أربع أخوات] بدل من عدلهما.
[قوله: من أصل المال فرضا] أي وأما في تعيين المقاسمة فأخذه تعصيب، وفي حالة استواء الأمرين ففرض حيث أراد أخذ الثلث وتعصيب حيث أراد المقاسمة هذا ما ظهر.
[قوله: فهو يرث الثلث] أي تعيينا وقوله: فإنه يقاسم في الأول تعيينا وفي الثانية تخييرا، وفيه إشارة إلى أن المصنف قاصر وهذا كالحاصل لما تقدم. أقول: ولو حمل قوله يرث الثلث تعيينا أو تخييرا لاستغنى عن قوله أو يستويا فتدبر.