[ميراث الجدات]
[قوله: لقربها] الأولى حذفها لوجودها في التي للأب عند كونها أقرب.
[قوله: وأمهاتهما] ظاهر حل الشارح أنه مرفوع على الابتداء وليس بلازم إلا أن يقال: إنه حل معنى.
[قوله: وفي رواية ويحفظ] وهي أقوى كما قال في التحقيق، ولا يخفى أن ظاهر قوله في رواية قوة الأولى
ذكرا كان أو أنثى (إذا انفرد) بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو للأب أو غيرهم من أهل السهام (فله المال) كله كالأب إجماعا (وله) أي الجد للأب (مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس) فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة (ف) أما (إن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض) وفي نسخة فليقض (له السدس) من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن أو الاثنتين من ذلك فصاعدا (فإن بقي شيء من المال) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم (كان له) أي للجد فهو في هذه الحالة ورث بالفرض والتعصيب، وفي عبارته إشكال وهو أن ظاهر المستثنى في قوله غير الإخوة والأخوات أنهم من أهل السهام وليس كذلك، أما الإخوة فباتفاق، وأما الأخوات فعلى مذهبنا؛ لأنهن إنما يرثن مع الجد بالتعصيب (فإن كان مع أهل السهام إخوة) أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب اجتمع الذكور والإناث أو انفرد أحدهما (فالجد) حينئذ له أربع حالات ذكر الشيخ منها حالة واحدة وهي أنه (مخير في ثلاثة أوجه) وفي تعبيره بقوله مخير تجوز؛ لأنه إنما يأخذ الأفضل منها يدل عليه قوله: (يأخذ أي ذلك أفضل له)
والأوجه الثلاثة (إما مقاسمة الإخوة) فيقدر أخا (أو) يأخذ (السدس من رأس المال أو) يأخذ (ثلث ما بقي) مثال أفضلية المقاسمة جد وأخ وجدة، فالمسألة من ستة للجدة سهم والباقي بين الجد والأخ وذلك خير له من سدس جميع المال ومن ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض، ومثال أفضلية السدس زوجة وابنتان