[حاشية العدوي]
عليه تكون بدين ولو مرة واحدة من سلف أو غيره أو تكرر بيع بالنقد.
[قوله: إذا كانت الدعوى في الشيء المعين] الصواب أن يقول إلا إذا كانت الدعوى في الشيء المعين أي فلا يفتقر لخلطة، زاد خليل أشياء أخر منها الصانع والمتهم والضعيف والمسافر على رفقته، ولكن الذي صار عليه العمل قول ابن نافع أنها لا تشترط مطلقا فإنهم يوجهون اليمين على المنكر عند عدم بينة المدعي ولا يسألونه عن خلطة ولا تهمة.
[قوله: حتى تثبت الخلطة أو الظنة] أي إلا في مسائل قد ذكرنا بعضا منها وهي الصانع والضعيف ونحو ذلك، وقد علمت أن العمل على خلاف هذا وأنها تتوجه مطلقا.
[قوله: ويحلف المدعي معه] أي على إثبات الخلطة.
[قوله: والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب] يدعى عليه بسرقة أو غصب. [قوله: لأهل الغصوبات] أي وما في معناهم من السراق.
[قوله: وفي المختصر أن الخلطة تثبت بامرأة] هو الراجح ولا يمين معها.
[قوله: كذلك قضى حكام أهل المدينة] أي كعلي وعمر بن عبد العزيز. وقوله: وإجماع: يفيد أن قوله قضى حكام إلخ لا مفهوم له، وأن الأولى أن يقول المصنف: هذا ما أجمع عليه أهل المدينة وذلك لأنه لا يلزم من كون حكامها يقضون بذلك أن يجمع أهلها على ذلك.
[قوله: فيخصص به الحديث] أي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا فيخصص بأن يكون بينهما خلطة وحكام المدينة قضوا بذلك وأن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور، فظهر قول الشارح وأكد إلخ.
[قوله: وقد قال عمر] هو من الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا.
[قوله: أقضية] جمع قضاء.
[قوله: بقدر ما أحدثوا إلخ] يعني أن المجتهد يجوز له أن يجدد أحكاما لم تكن معهودة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا بقدر ما يحدثه الناس من الأمور الخارجة عن الشرع ولكن لو وقعت في زمن من الأزمنة لحكموا فيها بذلك، نحو الحلف على المصحف أو مقام ولي أو التحليف بالطلاق فيمن لم يقف على اليمين بالله.
[قوله: فيما لم يستند] أي وأما ما استند لواحد مما ذكر فلا يترك، وأراد بالاستناد القياس مثلا النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالحلف بالله لكون الحالف ينزجر عن الحلف به كاذبا، فإذا فقد ذلك فيه ووجد في غيره من ولي أو غيره فيعطى حكمه
(فيما يدعي فيه معرفة) أي علما بصفة الشيء المدعى فيه وقدره. ع: ظاهر قوله معرفة أن يمين التهمة لا تنقلب إذا ادعى على سارق وأبى من اليمين فبنكوله عن اليمين يغرم على المشهور.
ثم بين صفة اليمين التي لا يجزئ غيرها بقوله: (واليمين) في الحقوق كلها (بالله) أي يقول: والله (الذي لا إله إلا هو) ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي، وقيل: لا يزاد على الكتابي الذي لا إله إلا هو بل يقول: والله فقط وهو ظاهر المدونة وظاهر كلام الشيخ الآتي وما تقدم في اللعان أنه يقول: أشهد بالله فقط لا يزد؛ لأنا نمنع أنه يمين أو نمنع أنه يثبت به حق. .
ثم شرع يبين أن اليمين تغلظ بالهيئة والمكان، أما الهيئة فأشار إليها بقوله: (ويحلف قائما) ظاهره أن القيام شرط وهو ظاهر رواية ابن القاسم، فلو حلف جالسا لم يجزه على المشهور (و) أما المكان فإن كان بالمدينة الشريفة يحلف (عند منبره - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فأكثر) ؛ لأن ذلك أردع للحالف وأرجى أن يرجع