[حاشية العدوي]
القطع ولا عبرة بمكابرته.
[قوله: ظاهرا] أي أخذا ظاهرا لا خفية.
[قوله: الرجل والمرأة والعبد] أي المكلفون، ويقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم.
[قوله: ولم يكن أعسر] تبع اللخمي وظاهر خليل والجلاب وابن الحاجب والإرشاد وغيرهم ولو أعسر، وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا.
[قوله: أو كانت شلاء] أي فاسدة. وقوله: أو ناقصة أكثر الأصابع ثلاثة لليمنى قبل الحكم بقطعها لا أصبعين وأنملتين.
[قوله: فإنه ينتقل إلى قطع الرجل اليسرى] فإن سرق مرة ثانية قطعت يده اليسرى ثم رجله اليمنى.
[قوله: وموضع القطع في اليدين من الكوع] وإذا قطع فإنه يحسم بالنار أي يكوى موضع القطع لينقطع جريان الدم بحرق أفواه العروق لأن دوام جريه يؤدي إلى موت المقطوع فيغلى الزيت على النار ثم تجعل اليد فيه، والحسم من حق المقطوع لا من تمام الحد. واستظهر الحطاب أن حكم الحسم الوجوب على كل من الحاكم والمقطوعة يده.
[قوله: ثم إن سرق في الخامسة] أي سالم الأعضاء أو الناقص اليمنى مرة رابعة [قوله: جلد وسجن] ولعل الحبس لظهور توبته أو موته ونفقته وأجرة حبسه من ماله، فإن لم يوجد له مال فمن بيت المال وإلا فعلى المسلمين.
[قوله ما لم يكن مكرها] أي وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل انظر شراح خليل.
[قوله: لشبهة أو غيرها] مثال الشبهة أن يقول: أخذت مالي المودع وظننت ذلك سرقة، ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا أنا كذبت في إقراري.
[قوله: أقيل] أي ترك.
[قوله: أي قيمتها إلخ] قال في التحقيق: وإنما قدرنا القيمة لأن الغرم لا يكون إلا في الفائت، وأما إذا كانت قائمة فإنها تؤخذ منه وإنما لزمه الغرم دون القطع لأن القطع حق لله تعالى، والغرم حق الآدمي فلا يسقط بالرجوع كما لو أقر بدين لرجل ثم رجع إلى شبهة فلا بد من الغرم انتهى. والحاصل أن السرقة إذا كانت باقية فإنها تؤخذ وليس للسارق أن يتمسك به قهرا على ربه ويدفع له القيمة ولا فرق في تلك الحالة بين أن يكون قد قطع أو لا.
[قوله: حتى يخرج السرقة] وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا.
[قوله: ففي كل ذلك القطع] أي يقطعون جميعا إذا كان لا يقدر على رفعه إلا برفعهم، وإذا كان يقدر عليه وحده فلا يقطع إلا هو وحده.
وأما إذا اشتركا في حمل نصاب فأخرجاه فإنه لا قطع على واحد منهما لكن بشرطين: الأول: أن يكون كل
أخرجها فلا قطع (وكذلك الكفن) لا يقطع سارقه حتى يخرجه (من القبر) إذا ساوى ربع دينار.
(ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع) ؛ لأنه ليس بسارق وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه، والأصل في هذا ما رواه الترمذي وحسنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على منتهب ولا خائن ولا مختلس قطع» . .
فرع: لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه قطع، أما إن كان من موضع لم يحجر عليه لم يقطع وقوله: (ولا يقطع المختلس) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ.
(وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه) ؛ لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا (و) أما إقراره في (ما كان في رقبته) أي فيما يجب أخذه فيه (فلا إقرار له) ؛ لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له
(ولا قطع في ثمر) بمثلثة (معلق) على رءوس الشجر، وظاهره ولو