وأما المثلي فلما كان له أخذ حظه منه وإن أبى صاحبه فقدم اختلاف الأغراض فيه، غالبا فلم يتعين أن يكون ما أخذه منه مما هو قدر حظه أو أكثر بدون نصاب مشتركا بينهم، وما بقي كذلك.
[قوله: محترما إلخ] أي بأن يجوز بيعه لا إن سرق خمرا أو طنبورا وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع ولو لذمي سرقها مسلم أو ذمي إلا أن الخمر يقضي عليها بقيمتها إن كانت لذمي لا لمسلم حيث أتلفها السارق وإلا ردت بعينها له لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها إلا أن يساوي خشب الطنبور بعد كسره بالفعل فلا يعتبر قيمته بتقدير كسره ثلاثة دراهم فإنه يقطع ثم إن وعاء الخمر إذا كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع؟ قلت: هو الظاهر وكذا لا قطع على من سرق كلبا أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا، ولو ساوى لتعليمه نصابا لأنه لا يباع.
[قوله: إذا سرق من حرز] أي بأن أخرج من الحرز وإن لم يخرج هو وسواء بقي النصاب خارج الحرز أو تلف بسبب من الأسباب.
[قوله: وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا] أي أنه ليس له ضابط شرعي، وحرز كل شيء بحسبه فالحرز يختلف باختلاف الأشخاص والأموال، فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر، أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر.
[قوله: أو مكابرة] المكابر هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه القهر من غير محاربة وهو الغاصب، وليس المراد أنه كابر بعد ثبوت أخذ ملك الغير لأن هذا يلزمه
بقوله: (ولا قطع في الخلسة) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة. .
وقوله: (ويقطع في ذلك) أي في السرقة أي سرقة ما ذكر (يد الرجل والمرأة والعبد) تكرار مع قوله: ومن سرق فإن " من " عام والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى (ثم إن سرق) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى (قطعت رجله من خلاف) وذلك بأن تكون اليسرى (ثم إن سرق) ثالثا (ف) تقطع (يده) اليسرى (ثم إن سرق) رابعا (ف) تقطع (رجله) اليمنى، وهذا الترتيب إذا كانت اليمنى موجودة سليمة ولم يكن أعسر، فإن كان أعسر تقطع الشمال دون اليمنى، وإذا لم يكن له يمنى أو كانت شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع فإنه ينتقل إلى قطع الرجل اليسرى، وموضع القطع في اليدين من الكوع، وفي الرجلين من مفصل الكعبين (ثم إن سرق) في الخامسة (جلد وسجن) . .
ثم شرع يتكلم على شيء مما يثبت به القطع فقال: (ومن أقر بسرقة قطع) ما لم يكن مكرها ويكفي في الإقرار مرة واحدة (وإن رجع) عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها (أقيل) من القطع (وغرم السرقة) أي قيمتها (إن كانت) القيمة (معه وإلا) أي وإن لم تكن معه القيمة (اتبع بها) ولما قيد القطع بالسرقة من الحرز نبه على أن ذلك ليس على إطلاقه.
فقال: (ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة) التي بلغت نصابا (من الحرز) سواء كان الإخراج بنفسه أو رماه إلى خارج أو أخرجه على ظهر دابته أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وبقوا هم في الحرز وأخرجوا معه ففي كل ذلك القطع أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم