[حاشية العدوي]
أسلم أو أسر أو دخل بأمان فإنه لا حد عليه.
[قوله: أو أبا] المعتمد أن الأب لا حد عليه ولو صرح بالقذف.
[قوله: وخمسين في الزنا] هذا علم مما سبق، وإنما أعاده ليجمعه مع نظيره في التشطير.
[قوله: بالنصب على التمييز] هذا ظاهر في ثمانين فإنه تمييز عن الحد لما انبهم من الذوات، وأما في أربعين وخمسين فلا إلا أن يكون لا حظ أن التقدير وعلى العبد الحد أربعين. وقوله: الرواية فيه إشارة إلى أن هناك رواية أخرى بالرفع في الكل وهو كذلك
[قوله: والكافر يحد في القذف ثمانين] ولو حربيا في بلاد الإسلام، ولكن ذكر ابن عرفة عن المدونة وابن مرزوق أنه لا حد على الحربي.
[قوله: ولا حد على قاذف عبد] أي بزنا كنفي النسب لا أن يكون أبواه حرين مسلمين.
[قوله: لأنه لا حرمة لعرضهما] أي العبد والكافر، زاد في التحقيق إلا أنه يؤدب، وفي الخرشي عن تقريره ولا حد على قاذف الكافر أو العبد ولو كان القاذف مثلهما. ولو ترافعا إلينا.
[قوله: إن كان مثلها يوطأ] للحوق المعرة لها بخلاف غير المطيقة.
[قوله: إلا أن يكون قذفه بأن فعل به] أي إن كان مطيقا
[قوله: في قذف] أي لغيره بزنا أو نفي نسب.
[قوله: ولا في وطء] أي حصل من الصبي في صبية أو بالغ ولو في الصبية من الصبي أو بالغ تت.
[قوله: ومن نفى] أي من كل بالغ عاقل وإن كافرا أو رقيقا.
[قوله: رجلا] حرا مسلما، أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين.
[قوله: نسبه من أبيه] أي لا من عمه.
[قوله: فعليه الحد] إذا كان نسبه معلوما، وأما لو كان غير معروف النسب كالمنبوذ يرميه بنفي النسب عن أب معين فإنه لا حد عليه، وأما لو قال له: يا ابن الزنا أو يا ابن الزانية أو يا منفي مما يقتضي نفي نسبه عن مطلق أب فإنه يحد لأنه لا يلزم من نبذه كونه ولد زنا.
[قوله: وفي التعريض الحد] إن أفهم الرمي بالزنا أو نفي النسب عن أبيه أو جده كما إذا نسبه لعمه. [قوله: نحو ما أنا بزان] أي فالقائل غرضه أنت زان عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه وهو ما أنا بزان، فليس المراد الضد اصطلاحا ثم إن تفسير التعريض بهذا قصور فالمناسب أن يقول: والتعريض خلاف التصريح.
[قوله: قيل يغلب إلخ] لعل محل القولين ما لم يظهر إرادة أحدهما بعينه وإلا عمل على ذلك، ومن ظهور إرادة الثاني إلحاق الهاء أي قوله: يا حمارة فإن الظاهر أنه يغلب جانب القذف فيحد لجريان عن عوام مصر باستعمال هذا في المفعول به
[قوله: ومن قال لرجل يا لوطي] أي وكان المقول له عفيفا كما تقدم، ومن
لأنه نسبه إلى فاحشة يلزم فاعلها الحد. ع: هذا إذا كان المقذوف بالغا وقال له: يا فاعل، وإن قال له: يا مفعول فإنه يحد سواء كان بالغا أو غير بالغ.
(ومن قذف جماعة) بكلمة واحدة جميعا أو كل واحد واحدة (ف) عليه (حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم) بعد ذلك (لا شيء عليه) أي لا حد عليه لمن قام منهم؛ لأن الحد في القذف إنما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف، فإذا حد فقد ارتفعت المعرة فلا يحتاج إلى تكرار الحد عليه، وأما الإثم فعليه.
(ومن كرر شرب الخمر أو) كرر (الزنا ف) يلزمه (حد واحد في ذلك كله) ؛ لأن الحدود إذا كانت جنسا واحدا تداخلت كالأحداث إذا تكررت، فإن الواجب في جميعها طهر واحد وكذا من شرب الخمر وقذف لا يتعدد الحد على المنصوص للاتحاد بخلاف من قذف وزنى فإنه يتعدد الحد على المشهور وقوله: (وكذلك من قذف جماعة) تكرار، وقيل: ليس بتكرار؛ لأن ما تقدم إذا قذفهم مرة واحدة وهذا إذا كرر قذفهم.