[حاشية العدوي]
وعلى المشهور في الثاني] وهو قول ابن القاسم وابن وهب. وقال أشهب: لا يعذر بتكذيب نفسه بل بأمر يعذر به.
[قوله: لحديث ماعز] قال في التحقيق: ووجهه ما في حديث ماعز «لما أزلقته الحجارة فر هاربا فاتبعوه فقال لهم: ردوني إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فلم يردوه فقال - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» . لأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود اه.
قلت: وكلام ماعز كما ترى في الهروب وكلام الشارح في الرجوع فهو من باب قياس الأولوية
[قوله: وهو أربعة شهداء] على الصفة المشترطة التي مر ذكرها.
[قوله: أو كان إقرار] أي ولم يرجعا
[قوله: إلا السلطان] أي لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا، والحاصل أن للسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا بشرطين، أحدهما: أن لا يتزوج بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملك السيد.
الثاني: أن لا يكون أحد الشهود.
[حد اللواط]
[قوله: إتيان الذكور في أدبارهم] بأن أدخل الحشفة أو قدرها من مقطوعها في دبره.
[قوله: عوقب عقوبة شديدة] كما تؤدب المرأة في مساحقتها الأخرى.
[قوله: أطاعه] شرط أيضا في رجم المفعول به، وأما المكره على الفعل بغيره ففي حده خلاف والمذهب الحد.
[قوله: أو غير بالغ] أي وكان مطبقا، وأما بلوغ المفعول به دون الفاعل فلا رجم، ويؤدب الصغير ويعزر البالغ التعزير الذي لا يقصر عدده عن مائة، وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط.
[قوله: كالزنا] أي كالشرط في الزنا، وهو خبر قوله: وشرط الذي هو المبتدأ. وقوله: من مغيب الحشفة بيان لشرط ولا يخفى أنه لا ينبغي عد المغيب شرطا لأنه حقيقة الزنا.
[قوله: وثبوته ببينة] أي أربع عدول. وقوله: أو اعتراف أي الاعتراف المستمر، وانظر هل يسقط الحد بالرجوع