[قوله: لا ملك له فيه] المراد بالملك التسلط الشرعي فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطء، وخرج به من وطؤها له حلال من زوجة أو أمة ولكن امتنع وطؤهما عليه لعارض من حيض ونحوه فإن ذلك لا يسمى زنا شرعا، وخرج بقوله: باتفاق النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي فإن الوطء فيه لا يسمى زنا شرعا إذ لا حد فيه والمراد بالاتفاق اتفاق العلماء لا المذهبي وقوله: تعمدا أخرج به الناسي والغالط. وكذا الجاهل بالحكم إذا كان يظن منه ذلك كالأعجمي إذا زنا بقرب إسلامه وادعى أنه لم يعلم بالتحريم، وهذا التعريف شامل للواط لأن الفرج شامل للدبر فيسمى زنا شرعا لكن اللواط إنما هو الوطء في دبر الذكر، وأما الوطء في دبر الخنثى المشكل فهو من الزنا كدبر الأنثى الأجنبية.
[قوله: دل عليه] أي على الحكم الذي هو الحرمة.
[قوله: الكتاب] قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32] إلى غير ما آية وقوله: والسنة ففي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزني بحليلة جارك» ". وقوله: والإجماع قال الفاكهاني: لا خلاف بين الأمة أن الزنا محرم ومن أكبر الكبائر.
أنثى (محصن) ك: رويناه بكسر الصاد والصواب الفتح (رجم حتى يموت) بحجارة معتدلة، واحترز بالحر من الرقيق وسينص على حكمه (والإحصان أن يتزوج) الرجل العاقل البالغ (امرأة) مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها (نكاحا صحيحا) احترازا من النكاح الفاسد فإنه لا يحصن اتفاقا، واحترز بقوله: (ويطأها وطئا صحيحا) من الوطء الغير المباح كوطء الحائض فإنه لا يحصن.
وثانيها: أشار إليه بقوله: (فإن لم يحصن) الحر المسلم المكلف (جلد مائة جلدة و) بعد أن يجلد (غربه الإمام إلى بلد آخر) كفدك وخيبر من المدينة المشرفة وبينهما يومان، وقيل: ثلاث مراحل ويكون حمله في ماله إن كان له مال وإلا ففي بيت المال وكذا نفقته (وحبس فيه عاما) ويكون من حين سجن.
وثالثها: أشار إليه بقوله: (وعلى العبد) القن كله أو بعضه أو من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمكاتب (في الزنا خمسون جلدة) وفي بعض النسخ خمسين وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين.
(وكذلك الأمة) عليها في الزنا خمسون جلدة وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد؛ لأنها التي ورد فيها النص قال الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعبد مقيس عليها ثم بالغ على وجوب الحد عليهما فقال: (وإن كانا متزوجين) ؛ لأن من شرط الإحصان كما