والثاني ذكره اللخمي انظر عج.
[قوله: وكل واحد من اللصوص] أي المحاربين فليس المراد به هنا السارق بل المحارب.
[قوله: أو أخذه غيره] كان ما أخذه أصحابه باقيا أو لا، نابه شيء مما نهبوه أو لا، وإنما يغرم عمن عداه حيث لزم من عداه الغرم لأنه يغرم بطريق الضمان.
[قوله: وقال ابن رشد إلخ] هو الراجح ومثل ذلك البغاة والغصاب فإن وجد بيد غاصب بعض مال وقدر عليه بعض المغصوب منهم استبد
منهم) تكرار مع ما تقدم (ويقتل المسلم بقتل الذمي) أو العبد إذا قتله (قتل غيلة أو حرابة) قبل أن يتوب، وأما إن تاب بعد ما قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد، ولا يقتل بهما قاله ع.
وقال ق: مقتضى قوله: فإن قتل أحدا فلا بد من قتله أنه يقتل ولو جاء تائبا.
ثم شرع يتكلم على الزنا ولفظه مقصور عند أهل الحجاز ممدود عند أهل نجد، وعرفوه بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا، وحكمه الحرمة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وعقوبات الزاني ثلاثة. رجم فقط. جلد مع تغريب. جلد فقط.
أولها أشار إليه بقوله: (ومن زنى من حر) مسلم مكلف ذكر أو
[حاشية العدوي]
بقدر ما غصب منه، ورد ما فضل إن فضل منه لغيره وليسوا كأرباب الديون يتحاصون
[قوله: وقال ق إلخ] كلام ق ضعيف، والراجح كلام ابن عمر وهو أنه إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه فلا يقتل حينئذ إلا قصاصا فإن كان المقتول غير مكافئ له فإنما يغرم القيمة للعبد أو الدية في الذمي، وإن كان مكافئا له فللولي العفو
[كتاب الحدود]
[حد الزنا]
[قوله: ولفظه مقصور إلخ] والنسبة إلى المقصور زنوي وإلى الممدود زنائي، واعلم أن من قصره جعله اسم الشيء نفسه، ومن مده ذهب إلى أنه من فعل اثنين كالمقاتلة قاله في التحقيق. [قوله: وطء مكلف] أي تغييب حشفته أو قدرها ولو بغير انتشار، أو مع لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هواء الفرج ولما كان الزنا لا يمكن صدوره إلا من اثنين، فذكر أحدهما مستلزم لذكر الآخر، واختير ذكر الفاعل لأنه يجري مجرى العلة والاستغناء بها عن المعلوم أولى من العكس قاله بهرام، أو يقال: إضافة الوطء للمكلف تعلقه به أي تعلق الوطء بمكلف، والمراد بالفاعل من يميل إلى ذلك الفعل والمرأة تميل إلى ذلك فيشمل الواطئ والموطوءة، وخرج بالمكلف غيره كالصبي والمجنون فإن ذلك لا يسمى زنا شرعا وإن كان زنا لغة.
وقال في التحقيق. واحترز بالمكلف عن الصبي ولو مراهقا لكن المراهق يؤدب على المذهب، وخرج من لاط بنفسه لأنه أتى بالفاعل نكرة وكذا بالمفعول. وحكمه أنه يعزر ولا حد عليه. وقوله: مسلم أي حر أو عبد فخرج به وطء الكافر للكافرة أو المسلمة فإنه لا يسمى زنا شرعا إذ لا حد عليه في الصورتين.
وقال في التحقيق: وبالمسلم عن الكافر إذا زنا بمسلمة طائعة فإنه لا يحد على المشهور لكن يعاقب العقوبة الشديدة، وتحد المسلمة لأنه يصدق عليها التعريف. وقوله: فرج آدمي احترز بالفرج عن الوطء بين الفخذين ونحوه وبالآدمي من وطء البهيمة فإنه لا يحد ويعزر، ويخرج من الآدمي الخنثى المشكل فلا حد على من زنى به في فرجه عند الأكثر.
وأما إن زنى به في دبره فعلى الزاني الحد، وإن زنى بذكره فلا حد عليه وكذا بفرجه عند الأكثر، ولو أدخلت امرأة ذكر نائم في فرجها فعليها الحد ولا حد على من وطئ جنية،.