[حاشية العدوي]
كذا لكان أولى.
[قوله: كالمسجد] ومثله الوقف على الفقراء قاله عج.
[قوله: بل إذا خلى إلخ] بتشديد اللام أي ترك ما بين الناس والصلاة فيها.
[قوله: على ولده الصغير] بل غير ولده ممن هو في حجره كذلك.
[قوله: جازت حيازته له] حاصل فقه هذه المسألة أنه إذا وقف على ولده الصغير أي أو السفيه فإنه لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي، بل يكفي فيه الحوز الحكمي أي من الأب، ومثل الأب الوصي والمقام من قبل القاضي فيصح الوقف ولو كان تحت يد الحائز إلى مانع من الموانع لكن ذلك بشروط ثلاثة، الأول أن يشهد الواقف على الحبس قبل حصول المانع أي يشهد على التحبيس لا على الإقرار.
الشرط الثاني: أن يصرف الواقف الغلة في مصارف المحجور عليه فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف أي ثبت أنه صرف الغلة أو احتمل صرفها أي كلها أو جلها قياسا على الهبة في دار السكنى.
الشرط الثالث: أن يكريها ولا يسكنها وإلى ذلك أشار بقوله: وليكرها ولا يسكنها.
[قوله: إذا أنس منه الرشد] أي علم منه الرشد أي فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد، هذا إذا كان الولد ذكرا، وأما لو كان أنثى فإلى الدخول بها بعد البلوغ ويؤنس منها الرشد كما قال ابن عمر.
وأما إذا لم يعلم منه الرشد فيستمر الولي حائزا له وبعد هذا كله فقضيته عدم صحة الحوز من السفيه والصغير أولى، والراجح أن حوز الصغير المميز وأولى السفيه كاف مطلقا فيما وقفه وليه عليه قال بعض الشراح: وانظر إذا لم يكن مميزا وحاز.
[قوله: من غيره] وأما لو إكراها من نفسه فهو باطل كما في التحقيق، فإن عطلها ولم يكرها ولا سكنها ففي الصحة والبطلان قولان، رجح ابن عمر الأول قائلا فالإكراء ليس بشرط وإنما الشرط أن لا يسكنها.
[قوله: فإن لم يدع سكناها إلخ] ظاهره أنها إذا كانت دار سكناه يبطل الوقف مطلقا وليس كذلك بل يجري على الهبة بين أن يسكن الكل أو الجل إلى غير ذلك كما تقدم.
[قوله: أو مرض] أي مرض الموت.
وقوله: يحتمل الحيازة إلخ ويحتمل الدار أي تحبيسها.
[قوله: وقيدنا الصغير بالحر] فهم منه أنه لا يجوز لولده الكبير الرشيد وهو كذلك، وفهم منه أن حيازة الأم ما حبسته على ولدها غير معتبرة وهو كذلك إلا أن تكون وصية.
[قوله: فإن انقرض من حبست عليه] أفهم أن المحبس عليه جهة معينة كزيد وذريته، وأما نحو الفقراء فلا يتأتى انقطاعهم.
[قوله: رجعت حبسا] ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو لم يكن له يوم المرجع إلا ابنة واحدة لكان لها جميعه، وإن لم يوجد له قريب يوم المرجع فإنه يصرف للفقراء ولا يدخل المحبس في الوقف إذا كان حيا ولو صار فقيرا.
[قوله: وكذلك إن أعمرها إلخ] أي بأن قال: أعمرت أولاده فقط، وكذلك إذا أعمره وعقبه كما سينص عليه الشارح.
وقوله: فحقيقة العمرى مأخوذة من
العرفية هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره، وعمر عقبه لا هبة الرقبة ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا، ولا يقتصر على لفظ أعمرتك بل لو قال: وهبت لك غلتها مدة عمري كانت عمرى.
تنبيه: حكم العمرى الجواز وكان القياس ألا تجوز لكن ورد بها النص فهي كالمستثناة، واختلف هل هي عامة في كل شيء أو خاصة بما يطول كالدور والأرضين (بخلاف الحبس) فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل حبسا كما تقدم على أقرب الناس بالمحبس لأن الحبس تمليك الرقاب، والعمرى تمليك المنافع (فإن مات المعمر) بكسر الميم (يومئذ كانت) ما أعمره وهي الدار (لورثته يوم موته ملكا) ع: يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعبير، ويكون على هذا إنما ملكوا الرقاب دون المنافع، ويحتمل أن يعود على موت المعمر فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع