[حاشية العدوي]
[باب في الشفعة]
باب الشفعة
[قوله: ذكرها في الباب] أي مرتبة كما ذكرها في الترجمة مرتبة [قوله: وزاد فيه] أي في الباب قبيل باب الغصب للمناسبة والزيادة على المترجم له محمودة لوقوعها في آية {وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] وفي السنة في قوله - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . [قوله: وضبط هذه الألفاظ] أي ما يحتاج لضبط [قوله: بضم الشين وإسكان الفاء] وحكي ضمها وفتح العين. [قوله: فتصير حصته] أي المملوك وتسميته حصة للمشاكلة [قوله: أخذ الشريك إلخ] عرفها ابن عرفة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه أي طلب الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذي باع به سواء أخذ أو لم يأخذ، فالشفعة معروضة للأخذ وعدمه، وتعريف ابن الحاجب معترض حيث عبر بالأخذ وأجيب بأنه من إطلاق اسم المسبب وهو الأخذ على سببه وهو الاستحقاق والقرينة على هذا استعمال الفقهاء فإنهم يطلقونها على استحقاق الأخذ كقولهم: أسقط فلان شفعته أو لا شفعة له، ويناقش أيضا بأنه غير مانع لاقتضائه ثبوتها في العروض وهي لا شفعة فيها. بقي أن قوله حصته أي بحسب المال وإلا فهي الآن حصة شريكه. [قوله: ما يأخذه منه] أي من شريكه، وقوله: ما يأخذه باستحقاق أي من شريكه.
[قوله: بيع الرجل] أي الذي هو المشتري من شريكه. [قوله: فإذا وقعت إلخ] زعم بعضهم أنه مدرج من كلام جابر.
قال: لأن الأول كلام تام والثاني كلام مستقل، ولو كان الثاني مرفوعا لقال إذا وقعت اه.
والحق أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل أفاده القسطلاني. [قوله: لأنه بعد القسمة جار] أي إنما قلنا: يؤخذ منه أن الجار لا شفعة له لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة له بعد القسمة وهو بعد
الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر. ك: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات.
ويشترط فيما فيه الشفعة على المشهور أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها أو يقبلها بفساد وضرر كالحمام. (ولا شفعة فيما قد قسم) ع: لقوله في الحديث: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» .
وقال ق: لأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة وذلك غير موجود في المقسوم فلذلك لم تجب فيه شفعة
(و) كذا (لا) شفعة (لجار) هذا مذهب الأئمة الثلاثة للحديث المتقدم وعن أبي حنيفة أن له الشفعة، لكن الشريك مقدم على الجار وما استدل به وجوابه مذكور في الأصل
(و) كذا (لا) شفعة (في طريق) خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان، وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه ق: هذا إذا كان الأصل مقسوما يدل على ذلك قوله: (ولا) في (عرصة دار قد قسمت بيوتها) وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق إلى أن قال: ولا في عرصة دار إلخ هذا إذا باع نصيبه من العرصة ونصيبه من البيوت فلا شفعة في العرصة وحدها لأنها تابعة لأصل لا شفعة فيه، وسميت العرصة عرصة لأن الصبيان يتعرصون فيها. ع: والعرصة ساحة الدار