[حاشية العدوي]
المعتق أي والميت الثاني ابنه، ويجاب بأن مراده بقوله: كان حقه أي أن الأوضح ذلك وإن كان بعيدا، وعبارة التحقيق الأحسن لو قال من عصبة المعتق. [قوله: فورثا ولاء إلخ] أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به قاله عبد الوهاب. [قوله: ك هذا ما لم يكن إلخ] لا حاجة لذلك لأنه أحاله على العلم به. [قوله: فإن مات إلخ] الحاصل أن أولى الناس بميراث الولاء عند عدم القرابة المعتق ثم أولاده الذكور ثم بنوهم وإن نزلوا والأعلى يحجب الأسفل، فإن عدم بنو المعتق فأبوه فإن عدم أبوه فإخوته الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنو الأشقاء ثم بنو الإخوة للأب ثم بنوهم، وإن نزلوا، فإن عدمت الإخوة وبنوهم فجد المعتق فإن لم يكن جد فالأعمام وهم الإخوة، أي أن بعد الجد العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا ثم بعد انقراض أقارب المعتق معتق المعتق، فإن لم يوجد معتقه انتقل الحكم لعصبته وهكذا.
وأما عصبة عصبة المعتق بكسر التاء فإنه لا حق لهم في الولاء كما إذا أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج لا يقرب لها فإذا ماتت المرأة فإن الولاء ينتقل لولدها، فإذا مات هذا الولد فإن أباه لا يرث العتيق بالولاء عند الأئمة الأربعة والميراث للمسلمين. [قوله: فالولاء بين الثلاثة أثلاثا] لاستوائهم في التعدد ولو كان معهم إناث من جانب أو جانبين لم يكن لهن شيء من الولاء، ولو مات أحدهما عن اثنين والآخر عن ثلاثة كان الولاء بينهم أخماسا وقس على ذلك.
خاتمة: الولاء كالنسب لا يثبت إلا بشاهدين يشهدان ولو على السماع الفاشي من الثقات وغيرهم، وشهادة واحد ولو على البت لا يثبت بها الولاء ولمقيمه الحلف على صحة ما شهد به ويستحق المال لأنه لم يبق بعد موت العتيق إلا المال وهو يثبت بالشاهد واليمين ولكن لا يدفع له المال إلا بعد الاستيناء لاحتمال دعوى شخص آخر يقيم شاهدين.
باب في الشفعة والهبة والصدقة. . . إلخ]
بيان (الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية الوديعة واللقطة والغصب) فهذه تسعة أشياء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة، وزاد فيه قوله: ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، وضبط هذه الألفاظ وبيان معانيها بذكر كل محله إن شاء الله تعالى، أما الشفعة فبضم الشين المعجمة وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع بضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين، وعرفها ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - بأنها أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء فأخذ جنس وخرج بإضافته إلى الشريك الجار فإنه لا شفعة له عندنا، وبحصته ما يأخذه منه كاملا مما لا شركة بينه وبينه فيه، وبالجبر ما يأخذه بالشراء الاختياري، وبالشراء ما يأخذه باستحقاق وهي رخصة، والأصل أن لا تجوز لأن فيها بيع الرجل ملكه بغير رضاه إلا أن الشرع أرخص فيها
دفعا لضرر الشريك.
قال جابر: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما ينقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه البخاري وغيره، وأخذ من هذا الحديث حكمان وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه بعد القسمة جار ووجوبها في الرباع دون العروض، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (وإنما الشفعة في المشاع) يعني