[قوله: وبعمد إلخ] اعلم أن السيد حيث تعمد قطع شيء منه فإنه يعتق عليه كما ذكره المصنف وإن لم يقصد المثلة كما هو ظاهر المدونة قاله تت، فقول خليل: وبالحكم جميعه إن عمد لشين اللام للصيرورة أي عمد لما فيه شين أو لما أوجب الشين سواء قصد الشين أم لا أفاده بعض الشيوخ رحمه الله. [قوله: ما إذا ضربه تأديبا أو كواه تداويا] وكذا لو ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه فلا يعتق لاحتمال أن يقصد ضرب رأسه لا ما حدث. [قوله: فالقول قول السيد بيمينه] وكذلك الزوج إذا مثل بزوجته واختلفا فإن القول قول الزوج بجامع الإذن في العبد إلا أن يكون الزوج أو السيد معروفا بالجراءة والأذى فلا يقبل قولهما ويؤدب الزوج ويعتق العبد، ولو اتفقا على العمد واختلفا في قصد الشين فالقول للسيد أيضا. [قوله: لا يكون مثلة مطلقا] وهو المعتمد.
[قوله: ومن ملك] أي بالبيع الصحيح أو الفاسد حيث فات لا إن لم يفت أو كان على خيار ولم ينقص أيام الخيار فلا عتق، ومثل الملك بالبيع الملك بالهبة أو الصدقة
الذكر والأنثى (أو) ملك أحدا من (ولد ولده) ذكرا كان أو أنثى وإن سفل (أو ملك) أحدا (من ولد بناته) ذكرا كان أو أنثى وإن سفل (أو) ملك (جده أو جدته) من أي جهة كان (أو) ملك (أخا لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه) كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته احترازا مما إذا اشتراه أو ورثه وعليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه الدين
(ومن أعتق) أمة (حاملا) من تزويج أو زنا (كان جنينها حرا معها) لأن كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنا فإنه تابع لأمه في الحرية والعبودية، وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها
(ولا يعتق في الرقاب الواجبة) ككفارة القتل (من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما) لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية (و) كذلك (لا) يعتق في الرقاب الواجبة (أعمى ولا أقطع اليد وشبهه) أي شبه الأقطع لنقصان الرقبة بالعيب (و) كذلك (لا) يعتق في الرقاب الواجبة (من هو على غير) دين (الإسلام) لقوله تعالى: