قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: "فإن فضله -يعني عليا- رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فكذلك- (يعني يكون) (¬2) رافضيا مبتدعا فاسقا.
وفي رواية أخرى: أنه لايكون رافضيا مبتدعا فاسقا بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما.
وتبرأ الإمام أحمد رضي الله عنه ممن ضللهم أو أحدا منهم" (¬3) انتهى.
فتفضيل الصديق ثم عمر مجمع عليه بين أهل الحق وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فمحل خلاف فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وهو المشهور عن الإمام مالك رضي الله عنهم أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر، عثمان رضي الله عنهم ثم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين (¬4). PageV02P015
وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان (¬1).
وقيل بالوقف عن التفاضل بينهما وهو رواية عن مالك، فقد حكى أبو بكر المازري (¬2) من المالكية عن المدونة أن مالكا رضي الله عنه سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم فقال: أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ثم قال: أو في ذلك شك.
فقيل له: وعلي وعثمان رضي الله عنهما؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر (¬3). انتهى.
وفي قول الإمام مالك: "أو في ذلك شك" يؤيد ما صححناه في "شرح الدرة" (¬4) كغيرنا أن تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على بقية الأمة قطعي, PageV02P016 # نعم حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان رضي الله عنه قال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله تعالى (¬1).
وقد نقل التوقف الإمام يوسف بن عبد البر عن جماعة من السلف منهم مالك، ويحيى القطان (¬2) ويحيى بن معين (¬3).
قال الإمام يحيى بن معين: "ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة" (¬4).
ونحن نقول لا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو مذموم، ومن ثم يعلم أن حكاية الإجماع على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما مدخول (¬5) بل الخلاف في ذلك سابق معلوم.
نعم معتمد محققي أهل السنة أن فضيلة الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام، لكن التفضيل في طرف الشيخين قطعي على المعتمد، وقيل ظني كما عند الباقلاني وغيره، والتفاضل بين PageV02P017