ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم ودين، ولم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي" (¬2).
ولم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال من العمل كما جاء عن عطاء.
فإذا اعترفوا أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح كما قاله شيخ الإسلام وهو ظاهر لا وقفة فيه.
قال -قدس الله روحه-: وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: "إن الله PageV02P338 # فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، قال: وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول, وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا انتهى" (¬1).
وهذا مشهور عنهم فإنهم يقولون: كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية.
وأما إذا اعتقدوا أنهم مؤاخذون بترك المأمور وارتكاب المحظور فالخلف (¬2) معهم بحسب اللفظ فقط نعم اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلافه ولاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم (و) (¬3) إلى ظهور الفسوق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم (¬4) النخعي "لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة" (¬5) يعني الخوارج PageV02P339 # الذين تقدم ذكرهم (¬1).
ولهذا الناظم قرن الطائفتين وعطف المرجئة على الخوارج.
وقال الزهري: (¬2) "ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله من الإرجاء" (¬3).
وقال الأوزاعي: (¬4) "كان يحيى بن أبي كثير (¬5)؛ وقتادة (¬6) يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء" (¬7).
وقال شريك (¬8) القاضي: "المرجئة أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله" (¬9). PageV02P340
وقال سفيان الثوري: (¬1) "تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري" (¬2).
ولهذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: (ألا): أداة استفتاح وتفيد التحقيق لما بعدها لتركبها من الهمزة ولا، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق كما في القاموس وغيره.
و (إنما): أداه حصر، (المرجي): بياء النسبه إلى طائفه من المرجئه وترك الهمز للوزن أو هو لغة والحق الثاني.
قال في القاموس: "أرجأ الأمر أخره والناقة دنا نتاجها والصايد لم يصب شيئا وترك الهمز لغة في الكل".
وقوله تعالى: {وآخرون مرجون لأمر الله} [التوبة: 106] أي مؤخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريد. PageV02P341