بيان أن الفرقة الممدوحة أهل السنة الذين هم وسط بين الجبرية والقدرية
قال: "وإنما كثر ذلك في المتأخرين وسموا هذه حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر وبين الحقيقة الكونية القدرية التي نؤمن بها ولا نحتج بها على المعاصي ويزعم بعض هؤلاء أن الخضر عليه السلام إنما سقط عنه التكليف لأنه شهد الإرادة" (¬1).
(ومن مثل هذه الخرافات) (¬2) وهذه المقالة من أشنع المقالات وأفظع البدع المحدثات والمحتج على معاص الله تعالى بالقدر زنديق وخارج عن ربقة التوفيق وعادم التحقيق فإن الباري جل شأنه أرسل الرسل عليهم السلام بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطل المفاسد وتقليلها وفي الاحتجاج بالمعاصي على القدر عكس ما جاءت به الرسل من تعظيم النهي والأمر. والله تعالى أعلم (¬3).
فإن قلت قد ذكرت طائفتي (¬4) القدرية النافية والمثبتة (¬5) بالذم فما الممدوح بعدهما؟
قلنا: الممدوح أهل السنة والجماعة الذين هم الوسط ما بين الإفراط والتفريط فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصي الله، فمذهب أهل السنة كافة من السلف الأثرية والخلف الأشعرية PageV02P138
الخلاف في كسب العبد
والماتريدية (¬1) أن جميع أنواع الطاعات المعاصي والكفر والفساد وكل عمل وفعل وقول واقع بقضاء الله وقدره وهو تعالى خالق ذلك كله لا خالق سواه فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عليها بإقدار الله تعالى له على ذلك.
فهذا القدر باتفاق طوائف أهل السنة (الثلاثة) (¬2).
ثم اختلفوا فقال الأشعري ومن وافقه العبد مكتسب فأثبت للعبد كسبا ومعناه أن العبد قادر على فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك كما مر.
قال شيخ الإسلام روح الله روحه: هذا قول الأشعري ومن وافقه من المثبتة للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن الله تعالى فعل عند الأسباب لا بها ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل ويقول الأشعري إن الله تعالى فاعل فعل العبد وإن عمل العبد ليس فعلا للعبد بل كسب له".
قال شيخ الإسلام: "وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام وينكر تاثير القدرة التي للعبد التي يكون بها الفعل ويقول لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله، نعم الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا، ويقول إن الفعل كسب للعبد مع قوله لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور، وهو مقام دقيق حتى قال بعض أهل التحقيق: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول ولذا قال جمهور PageV02P139 # العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام (¬1) وأحوال أبي هاشم (¬2) وكسب الأشعرى (¬3).
وذلك لأنه يلزم منه أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز، إذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة، فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإراداته وغير ذلك من صفاته فإذ لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها (¬4) فإن الكسب المذكور هنا في كلام الأشعري هو ما اصطلح عليه المتكلمون وهو ما وقع PageV02P140 # من الفاعل مقارنا لقدرة محدثة واختيار، وقيل هو ما وجد بقدرة محدثة في المكتسب.