قال الإمام أحمد -وقد سئل عن الزاني يردد أربع مرات-: نعم، على حديث ماعز هو أحوط، قال الأثرم: قلت له: في مجلس واحد، أو PageV06P248 # مجالس متفرقة؟ قال: أما الأحاديث، فليست تدل إلا على مجلس واحد، إلا عن ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريد، عن أبيه، وذلك عندي منكر الحديث.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بأربع إقرارات في أربعة مجالس؛ لأن ماعزا أقر في أربعة مجالس، فلو أقر عن يمين الحاكم، ويساره، وأمامه، وورائه، كانت أربعة مجالس.
ولنا: أن الحديث الثابت الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعا في مجلس واحد.
الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال عدول يصفون الزنا، ويجيئون في مجلس واحد، سواء جاؤوا مجتمعين، أو متفرقين، ويشترط فيهم سبعة شروط:
* كونهم أربعة، وهذا بالإجماع.
* وكونهم رجالا كلهم، فلا تقبل في الزنا شهادة النساء بحال، من غير خلاف بين الأئمة الأربعة.
* وكونهم أحرارا، فلا تقبل فيه شهادة العبيد، من غير خلاف، إلا رواية عن الإمام أحمد، وهي معتمد مذهبه على متأخري علمائنا، وإن استثنى جماعة عدم قبول شهادة العبيد في الحدود والقصاص، لكن الذي استقر عليه المذهب: قبول شهادتهم في كل ما تقبل فيه شهادة الحر، وهو قول أبي ثور.
* وكونهم عدولا اتفاقا.
* وكونهم مسلمين. PageV06P249
* وأن يصفوا الزنا؛ بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، وهذا قول معاوية بن أبي سفيان، والزهري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لما ذكرنا في قصة ماعز؛ فإنه لما أقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزنا، فقال: "أنكتها؟ "، فقال: نعم، فقال: "حتى غاب ذلك منك في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم (¬1).
وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، فاعتباره في الشهادة أولى، ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا، احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد، فاعتبر كشفه.
قال بعض أهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا إلى ذاك منها؛ لإقامة الشهادة عليها؛ ليحصل الردع بالحد، فإن شهدوا بأنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها، كفى.
ولا يعتبر ذكر مكان الزنا، ولا زمانه، ولا ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل، ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة؛ خلافا للقاضي أبي يعلى من أعلام علمائنا.
* الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحد، وهذا مذهب الإمام أحمد، ومالك، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي، والبتي، وابن المنذر: لا يشترط ذلك.
ولنا: أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولم يشهد زياد، فحد الثلاثة، ولو كان اتحاد PageV06P250 # المجلس غير مشترط، لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو شهد ثلاثة، فحدهم، ثم جاء رابع، لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط اتحاد المجلس، لكملت شهادتهم، وبهذا يفارق سائر الشهادات، فإن جاؤوا متفرقين واحدا بعد واحد في مجلس واحد، قبلت شهادتهم.
وقال مالك، وأبو حنيفة: إن جاؤوا متفرقين، فهم قذفة؛ لعدم اجتماعهم في مجيئهم، فلم تقبل شهادتهم؛ كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد.
ولنا قصة المغيرة بن شعبة؛ فإن الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد، وإنما حدوا؛ لعدم كمالها في المجلس، وفي حديثه: أن أبا بكرة قال لعمر - رضي الله عنه -: أرأيت لو جاء آخر شهد، أكنت ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده.