قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الله تعالى بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ لنا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم) رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (¬1).
ومع ثبوت هذه النصوص القولية والفعلية، والإجماع السابق، واتفاق الأئمة، فلا التفات لما زعم الخوارج، ولا ينبغي أن يشغل البال في الرد عليهم (¬2).
الثاني: اختلف العلماء في المحصن هل يجلد ثم يرجم، أو يقتصر على الرجم فقط؟
الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة: الاقتصار على الرجم، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال ابن PageV06P246 # مسعود: إذا اجتمع حدان -فيهما القتل-، أحاط القتل بذلك (¬1)، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والزهري، وأبو ثور، واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يجلده، ورجم - صلى الله عليه وسلم - الغامدية، ولم يجلدها، ورجم الأسلمية في قصة العسيف، ولم يجلدها، فكان هذا آخر الأمرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب تقديمه، وعمر - رضي الله عنه - رجم ولم يجلد.
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثانية: أنه يجلد، ثم يرجم؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعله، وبه قال ابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو ذر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وداود، وابن المنذر.
قال علي - رضي الله عنه - لما جلد شراحة، ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله، ثم رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وروي أن عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (¬3).
الثالث: لابد لحد الزنا من ثبوته، ولا يثبت الزنا إلا بأحد (¬4) شيئين:
أحدهما: أن يقر أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد، وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي. PageV06P247
وقال الحسن، وحماد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يحد بإقراره مرة، لقصة العسيف؛ فإنه قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، واعتراف مرة اعتراف، وقد أوجب عليها الرجم به، ورجم الجهينية، وإنما اعترفت مرة.
وقال عمر - رضي الله عنه -: إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (¬1).
قالوا: ولأنه حق، فيثبت باعتراف مرة؛ كالإقرار بالقتل.
ولنا قصة ماعز بن مالك، وإعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة بعد أخرى إلى ما بعد الرابعة، ولو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله، وقد روى نعيم بن هزال حديثه، وفيه: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ "، قال: بفلانة. رواه أبو داود (¬2)، هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وتقدم أن الصديق - رضي الله عنه - قال له عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أقررت أربعا، رجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وفي هذا دلالة من وجهين: كونه أقره على هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ، وكونه معلوما من حكمه - صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه.