وفي "صحيح مسلم" من حديث علي - رضي الله عنه -: أنه قال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن؛ فإن أمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحسنت" (¬4).
وفي "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد PageV06P234 # من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا (¬1).
(ثم) إن زنت الأمة بعد ذلك (بيعوها)، ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن الفاحشة (ولو بضفير).
و (قال) الإمام أبو بكر محمد (ابن شهاب) الزهري التابعي: (لا أدري أبعد) المرة (الثالثة) أمر ببيعها، (أو) بعد المرة (الرابعة).
وفي حديث أبي هريرة في "الصحيحين": "ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر" (¬2).
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع (¬3).
قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (والضفير) -بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء-: (الحبل) العظيم المفتول من شعر، فعيل بمعنى مفعول.
تنبيه:
استدل علماؤنا ومن وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامة الحد على رقيقه القن حيث كان الحد جلدا، وبهذا قال أكثر العلماء، وروي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد، وأبي أسيد الساعديين، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء -رضوان الله عليهم-، ومن التابعين: علقمة، والأسود، والحسن، والزهري، وغيرهم، ومن الأئمة: مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. PageV06P235
وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا (¬1).
وعن الحسن بن محمد: أن فاطمة -عليها السلام- حدت جارية لها زنت (¬2).
وعن إبراهيم: أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم؛ كما رواه سعيد في "سننه" (¬3).
وقال الحنفية: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر، لا يملكه على العبد؛ كالصبي، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر ذلك شروط؛ من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين في مجلس واحد، وذكر حقيقة الزنا، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحد الأحرار، ولأنه حق لله، فيفوض إلى الإمام؛ كالقتل والقطع.
ولنا: الأحاديث المتقدمة، وفي حديث علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الدارقطني (¬4)، ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها، فملك إقامة PageV06P236 # الحد عليها كالسلطان، وبهذا فارق الصبي.
إذا ثبت هذا، فيملك السيد إقامة الحد على رقيقه بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون جلدا؛ كحد زنا، وشرب مسكر، وحد قذف، فأما القتل في الردة، والقطع في السرقة، فلا يملكها إلا الإمام، وفي رواية: يملكها السيد، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".