(ثم إن زنت) ثانيا، (فاجلدوها) جلدا ثانيا، (ثم إن زنت) ثالثا (فاجلدوها) -أيضا- جلدا ثالثا.
قال العلماء: إن كان الزاني رقيقا من ذكر أو أنثى، فحده خمسون جلدة، بكل حال، سواء كانا بكرين، أو ثيبين، في قول أكثر أهل العلم، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والحسن البصري، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والشافعي، والعنبري، وغيرهم.
وقال ابن عباس، وأبو عبيد: إن كانا مزوجين، عليهما نصف الحد، ولا حد على غيرهما؛ لقوله -تعالى-: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فيدل بخطابه على أنه لا حد على غير المحصنات من الإماء (¬2).
وفي "الهدي": قد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن الإحصان يزيل التنصيف، ويصير حدها حد الحرة، كما أن الجلد عن البكر زال بالإحصان، وانتقل إلى الرجم، فتبقى على التنصيف في أكمل حالتيها، وهي الإحصان؛ تنبيها على أنه إذا اكتفى به فيها، ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى (¬3). PageV06P232
وقال داود الظاهري: على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت، وعلى العبد جلد مئة بكل حال.
وعنه في الأمة إذا لم تزوج روايتان:
إحداهما: لا حد عليها.
والأخرى: تجلد مئة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] خرجت منه الأمة المحصنة بقوله: {أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فيبقى العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم.
وقال: ويحتمل دليل الأمة في الخطاب أن لا حد عليها؛ كقول ابن عباس.
وقال أبو ثور: الرقيقان إذا لم يحصنا بالتزويج، فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا، فعليهما الرجم؛ لعموم الأخبار فيه، قال: ولأنه حد لا يتبعض، فوجب تكميله؛ كالقطع في السرقة.
ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حجة على ابن عباس وموافقيه.
وجعل داود على الأمة إذا لم تحصن مئة، وخمسين إذا أحصنت؛ نبذا للشريعة، وخلاف ما شرع الله تعالى؛ فإنه تعالى ضاعف عقوبة المحصن على غيره، فجعل الرجم على المحصن، والجلد على البكر، وداود عكس الأمر، فلا جرم وجب اتباع ما شرع الله ورسوله، وطرح ما خالفه.
وأما مفهوم الخطاب الذي تمسك به أبو ثور، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: إحصانها إسلامها، ثم إن أبا ثور خالف نص قوله PageV06P233 # تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، وخرق الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات من الأرقاء، كما خرقه داود في تكميل الجلد على العبيد، وتضعيف جلد الأبكار على المحصنات (¬1).
وفي "زوائد المسند" للإمام عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بذلك، فقال: "إذا تعالت من نفاسها، فاجلدها خمسين" (¬2).
وفي رواية: فأتيتها، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: "إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد، وأبو داود (¬3).