وفي "المنتهى": يثبت؛ أي: إحصانه بقوله: وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها (¬2).
الثالث: لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال: ما وطئتها، لم يثبت إحصانه، وكذا هي إذا كان لها ولد من زوج، فأنكرت أن يكون وطئها، لم يثبت إحصانها، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يثبت الإحصان بذلك، ويرجم إذا زنى؛ لأن الولد لا يكون إلا من وطء، فقد حكم ضرورة الحكم بالولد.
ولنا: أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة، وهو أحق الناس بهذا، فإنه قال: لو تزوج امرأة في حضرة الحاكم في مجلسه، ثم طلقها فيه، فأتت بولد، لحقه، مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه؟ والله أعلم (¬3).
الرابع: دل الحديث على عدم صحة الصلح عن الحدود التي متمحضة لحق الله، فلا يصح الصلح عنها، واختلف في حد القذف هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهيته؛ لأنه عن عرض.
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: عدم صحة الصلح عنه، ويسقط. PageV06P228
قال في "الإقناع": وإن صالح شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده، أو صالح بعوض عن خيار، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة وحد القذف، انتهى (¬1).
وأما حقوق الأبدان من الجوارح، وحقوق الأموال، فلا خلاف في جواز الصلح عنها مع الإقرار، واختلف في صحة الصلح مع الإنكار، فأجازه أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، ومنعه الشافعي (¬2)، والله -تعالى- أعلم. PageV06P229
الحديث الثالث
عنه، عنهما قالا: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إذا زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: ما أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: الحبل (¬1). PageV06P230
(عنه)؛ أي: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -رضي الله (عنهما) -؛ أي: عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني المتقدم ذكرهما -رضي الله عنهما- (قالا: سئل) -بالبناء للمجهول- (النبي) -بالرفع نائب الفاعل (- صلى الله عليه وسلم - عن الأمة) القن (إذا زنت ولم تحصن)، هذا لا مفهوم له؛ لأن الأمة لا يتصور إحصانها، إذ من شرط الإحصان الحرية في قول جميع أهل العلم، إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.
وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم.
وهذه أقوال تخالف النص والإجماع، فإن الله -تعالى- قال: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد على عدم رجم الأرقاء.
وقد وافق الأوزاعي الجمهور على أن العبد إذا وطىء الأمة، ثم عتقا، لم يصيرا محصنين (¬1).
(قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لسؤال من سأل عن زنا الأمة: (إن زنت، فاجلدوها).
وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا تثريب عليها" (¬2). PageV06P231
قال الخطابي: ومعنى "لا تثريب عليها": لا يقتصر على التثريب، وهو التعيير والتوبيخ بالذنب (¬1).