وعلى كل حال ما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون أولى وأحق وأجدر أن يتبع، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: رجم الثيب، ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز.
وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والطالب أحق أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.
وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.
وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل، وأنه لا يدخل المقبوض في ملكه، ولا يصح ذلك، لأنه مبني على فاسد، وعليه رده.
وفيه: أن للعالم أن يفتي في عصر فيه من هو أعلم منه حيث أفتى بعلم.
وفيه: أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها.
وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.
وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.
وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن، وهذا لا خلاف فيه بين PageV06P225 # العلماء، ولا التفات إلى ما يحكى عن الخوارج وقد خالفوا السنن (¬1).
تنبيهات:
الأول: المراد بالمحصن هنا: من وطىء امرأة في قبلها -ولو كانت امرأة كتابية- وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها بلا حائل في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان لديننا، فإن اختل شرط منها، ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما، فإن عتقا وبلغا وعقلا بعد النكاح، ثم وطئها، صارا محصنين، فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد، ولا في نكاح خال عن الوطء، سواء حصل في خلوة، أو وطىء فيما دون الفرج، أو في الدبر، أو لا.
ويثبت لمستأمنين كذميين، نعم، لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي محرم (¬2).
وكل ما ذكرناه متفق عليه بين الأئمة الأربعة، إلا أن الإمام مالك قال: إذا كان أحد الزوجين كاملا، والآخر ناقصا، صار الكامل محصنا، إلا الصبي إذا وطىء الكبيرة لم يحصنها، ونحوه عن الأوزاعي.
واختلف عن الشافعي، فقيل: له قولان: أحدهما: كقولنا، والثاني: أن الكامل يصير محصنا، وهو قول ابن المنذر، وذكر ذلك من علمائنا: ابن أبي موسى في "الإرشاد"، فقال: إذا وطىء الحر البالغ حرة صغيرة في نكاح صحيح، صار محصنا دونها، وإذا وطىء الصبي الحرة الكبيرة، صارت محصنة دونه. PageV06P226
وكذا يشترط الإسلام في الإحصان، وعطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، والثوري قالوا: فلا يكون الكافر محصنا، ولا تحصن الذمية مسلما، وقال مالك كقولهم، إلا أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الطرفين (¬1).
قلت: معتمد مذهب الشافعي -كما في "شرح المنهج" للقاضي زكريا-: يحصل الإحصان الكامل بناقص؛ كأن وطىء كامل بتكليف، وحرة ناقصة، أو عكسه، فالكامل محصن نظرا إلى كماله (¬2).
ويأتي الكلام على رد قول من أهدر الإحصان في حق أهل الذمة في الحديث الخامس.
الثاني: لو ثبت زناه، وشهدت بينة الإحصان أنه داخل بزوجته، فقال علماؤنا: يثبت الإحصان بذلك، لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم من لفظ المجامعة.
وقال محمد بن الحسن: لا يكتفى به حتى يقول: جامعها، أو باضعها، أو نحو ذلك؛ لأن الدخول يطلق على الخلوة، ولهذا يثبت بها أحكامه.
قال الإمام الموفق: وهذا أصح القولين (¬3).
قلت: مشى في "الإقناع" على هذا حيث قال: ويثبت -يعني: الإحصان- بقوله: وطئتها -يعني: زوجته-، أو جامعتها، أو باضعتها، ويثبت إحصانها بقولها: إنه جامعها، أو باضعها، أو وطئها، وإن قالت: باشرها، PageV06P227 # أو مسها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها، أو قاله هو، فينبغي ألا يثبت الإحصان، انتهى (¬1).