وفيه: المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، وتنزيه المسجد عن النجاسات وسائر القاذورات.
وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زجره؛ لأنه إذا قطع عليه البول، أدى إلى ضرر جسده، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا يضم إليها مفسدة أخرى، وهي ضرر بنيته، وربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل، يتنجس ببوله مكان آخر، بل أمكنة من المسجد بترشيش البول؛ لقلة فقهه ومبالاته بما يصدر منه من الجفاء، وعدم اكتراثه بآداب الشرع وحرمة المسجد، فكان الصواب ما شرعه - صلى الله عليه وسلم -، وأرشد إليه من عدم زجره،؛ بأن يترك حتى يفرغ من بوله؛ فإن الرشاش لا ينتشر، مع ما في هذا من الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعظيم رحمته، ولطفه، ورفقة بالجاهل الجافي.
فلما نهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن زجره، انكفوا وانتهوا عن ذلك؛ امتثالا له - صلى الله عليه وسلم -، واستمر الأعرابي على حاله. PageV01P322
(فلما قضى) الأعرابي (بوله) وفرغ منه، (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: أمر بعض من حضر من القوم.
فأتي (بذنوب) -بفتح الذال المعجمة-: الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى، أو قريبا من ذلك، ولا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء (¬1)، فلذا قال: (من ماء).
وفي رواية: فلما فرغ، دعا بدلو من ماء.
(فأهريق) بالبناء للمجهول؛ أي: صب (عليه).
وفي لفظ: "فصبه عليه". وفي آخر: "فصب على بوله". وفي رواية: "فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه" (¬2)؛ أي: صبه وفرقه عليه. وأصل "أهريق": أريق، فأبدلت الهمزة هاء.
يقال: هراق يهريق وأهرقت الماء فأنا أهريقه -بسكون الهاء فيهما- بمعنى: صبه وأفرغه، كما في "المطالع" (¬3).
وفي "القاموس": هراق الماء يهريقه -بفتح الهاء- هراقة -بالكسر-، وأهرقه يهريقه إهراقا، وأهراقه يهريقه اهرياقا، فهو مهريق، وذاك مهراق ومهراق: صبه، وأصله: أراقه يريقه إراقة، وأصل أراق: أريق، انتهى مختصرا (¬4).
وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وهو المسوق له. PageV01P323
قال علماؤنا: إذا تنجست الأرض، فعمت بالماء مرة، ولم يبق للنجاسة عين، أو لا أثر من لون أو ريح إن لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، فإن عجز، أو كان مما لم يزل إلا بمشقة، ألغي كما في "المبدع"، وطهر، ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة؛ لظاهر الخبر؛ فإنه لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعم، يضر بقاء الطعم؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته، فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة (¬1).
قال في "شرح الوجيز"؛ كغيره: إذا تنجست الأرض، لا يعتبر فيها العدد، رواية واحدة، كما في "شرح الهداية" (¬2)، ولوغا كان أو غيره، نص عليه، وكذلك الأحواض المبنية، والأجرنة، نص عليه، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في إيجابهما التسبيع من نجاسة الكلب والخنزير، وعند أبي حنيفة: ثلاثا من الكل.
وهذا الذي ذكرناه عن علمائنا هو المذهب؛ لهذا الحديث؛ ولأن الأرض مصب الأنجاس، ومطارح الأقذار، فتعظم المشقة فيها بالعدد، ولاسيما الأحواض والأجرنة، وما لا مصرف للغسالة النجسة بقربه؛ لأنا لو اعتبرنا العدد، فما قبل الأخيرة يكون نجسا، فتتفاقم المشقة بانتشار النجاسة، ولا جرم قلنا: تطهر بالمرة الواحدة، ويكون المنفصل طاهرا؛ بخلاف المنقولات، فإن نقلها وغسلها عند الحفائر ومصارف الغسالات ممكن، فلا تعظم المشقة فيها بالعدد، انتهى ملخصا. PageV01P324