واختلفوا في التغريب:
فقال مالك: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة، ولا العبد.
وقال الأوزاعي: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة.
وقال الثوري، والشافعي، والحسن بن حي: ينفى الزاني إذا جلد، امرأة كان أو رجلا.
واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرة: استخرت الله في تغريب PageV06P222 # العبد، وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة، وقال مرة: ينفى العبد إلى غير بلده، وبه قال الطبري.
ومذهب الإمام أحمد: وجوب التغريب على الرجل والمرأة دون الرقيق مطلقا، ويأتي تحرير ذلك.
قال الإمام الترمذي: قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النفي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬1).
وقال إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر: البكر إذا زنى، جلد مئة جلدة، ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب (¬2).
قال البدر العيني في "شرح البخاري": الدعر والدعارة والشر والفساد، ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام، انتهى (¬3).
وروي عن عمر: أنه غرب في الخمر، وكان إذا غضب على رجل، نفاه، واحتج أبو حنيفة بحديث أبي هريرة الآتي في الأمة إذا زنت ولم تحصن، فأمر بجلدها، ولم يأمر مع الجلد بنفي.
وقال -تعالى- في حق الإماء: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فأعلمنا بذلك أن الواجب على الإماء إذا زنين نصف PageV06P223 # ما على الحرائر إذا زنين. ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت، كذلك -أيضا- لا نفي على الحرة إذا زنت.
وقال الطحاوي من الحنفية: وقد روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم (¬1)، قال: وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا، وانتفاء ذلك عن الرجال -أيضا-؛ لأنه في درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه عن الأحرار، هذا كلامه (¬2).
وعلل غيره منهم ذلك بأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم، أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به، كما لو زاد ذلك على الرجل.
وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا تغريب على رجل، ولا على امرأة؛ لأن عليا - رضي الله عنه - قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (¬3).
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام"، وروى أبو هريرة، وزيد بن خالد هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على العسيف بالتغريب عاما، وفيه: فقال أبو العسيف: سألت رجالا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا عندهم من حكم الله وقضاء رسوله، وقد قيل: إن الذي قال له هذا أبو بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، ولأن التغريب فعله الخلفاء PageV06P224 # الراشدون، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، فكان إجماعا، وما روي عن علي - رضي الله عنه - لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله، وما ذكروه من التعليل قياس في مقابلة نص، فلا ينظر إليه، وقياسهم الحرائر على الإماء قياس مع الفارق لا ينهض لهم بحجة، ولأن تغريب الإماء تضييع لحقوق ساداتهن، وإبطال لما يستحقونه من خدمتهن (¬1).